الحكومة تمنح 2مليار سنتيم للنقابات
النهار المغربية
قررت الحكومة دعم المركزيات النقابية بغلاف مالي قدره 20 مليون درهم والرفع من مبلغ الدعم في جانب التكوين النقابي من 2 مليون درهم إلى 3 ملايين درهم برسم سنة 2011، والرفع منه خلال القانون المالي لسنة 2012 بما يعزز دور النقابات في التأطير والتكوين. كما التزمت الحكومة بمراجعة القوانين المنظمة لبعض المؤسسات العمومية، بغاية إشراك ممثلي المركزيات النقابية في المجالس الإدارية ذات الصلة بعالم الشغل، وعقد اجتماع مع المركزيات النقابية خلال الأسبوع الأول من شهر ماي 2011 لدراسة موضوع التمثيلية في المجالس الإدارية بالمؤسسات العمومية، وفق خريطة التمثيلية النقابية المنبثقة عن نتائج آخر انتخابات مهنية لسنة 2009 . من جهة أخرى تلتزم الحكومة بدعم الموارد البشرية لجهاز تفتيش الشغل، بتخصيص مناصب مالية كافية في قوانين المالية لسنتي 2012 و 2013 حتى يتسنى له القيام بالأدوار الموكولة له في مراقبة وتفتيش الشغل وتسوية نزاعات الشغل الجماعية والفردية. ومن جهة أخرى أكد بيان الوزارة الأولى حول مضامين اتفاق الحوار الاجتماعي التزام كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمنظمات والجمعيات الممثلة للمشغلين بالقطاع الفلاحي، بفتح مفاوضات قطاعية وعلى صعيد المقاولات والاستغلاليات الفلاحية، وفق جدولة زمنية محددة، يتم الاتفاق عليها في إطار مجلس المفاوضة الجماعية خلال دورته المقرر عقدها يوم 03 ماي 2011، مع تشكيل فريق تقني على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني لمصاحبة الشركاء الاجتماعيين على المستوى القطاعي أو المقاولة من الناحية التقنية، لإبرام اتفاقيات شغل جماعية اعتمادا على أرضية الاتفاقية النموذجية التي أعدتها الوزارة بهذا الشأن . كما التزمت الحكومة بإخراج مشروع نظام التعويض عن فقدان الشغل الذي سبق التأكيد على أهميته إلى حيز الوجود في أقرب وقت، حيث التزمت الحكومة بالمساهمة في تمويل هذا النظام عند انطلاقه من خلال تخصيص غلاف مالي قدره ما بين 200 إلى 250 مليون درهم، لتمويل انطلاقة النظام مع التزام المشغل بالمساهمة في التمويل وفق قواعد العمل المعمول بها في مجال الضمان الاجتماعي، ودعوة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للبث في الموضوع في دورته المقبلة ؛والتزمت الحكومة كذلك بالقيام بحملة واسعة تستهدف حمل المقاولات على احترام التزاماتها الاجتماعية المتعلقة بالتصريح بإجرائها، وفق القوانين المنظمة المتعلقة بالتغطية الاجتماعية والصحية والتأمين عن حوادث الشغل للأجراء.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
abdo
ها علاش النقابات كانت ترسل البيانات للعاملين في ميدان التعليم لحثهم على الاضراب...هايبانت الحنة... وبصحة الملايين والاستاد 600 درهم ..تيقوفي النقابات الاساتدة..بش ازيدو شي ازيادة مزيانة للموظفين والعمال..اتزادت لهم...بعدا انا مليوم ما باقي نعمل الاضراب ....
MO3LIM F JBEL
WACH A3IBAD LAH NA9ABA LI KATCHAD LAFLESS MEN 3 AND LIDARA HADIK NA9ABA IWA SIR ALMO3LLIM TNABBA9 ZA3MMA RACHWA SKTINA CHIRILLA TAMCHI TADFAN RAASHA LISTIHMAR ALIJTIMA3I MACHI LHIWAR ALIJTIMA3I ISTIHMAR TOMMA ISTIHMAR IJTIMA3I
جمال كيار استاد بوزارة التربية الوطنية
دعم المركزيات النقابية ب 20 مليون درهم هو بمثابة قهوة ديالهم على بيع الماتش اي التنازل على مكتسبات الشغيلة وهدا ليس بجديد بل سارت عليه الحكومات المتعاقبة على تفقير الماجورين مند عهد ادريس البصري صاحب الفكرة في عهد الحسن الثاني .