فضيحة جديدة بالعيادة التعاضدية للأسنان بمراكش

محمد اسليم / أخبارنا المغربية 

يظهر أن التعاضدية العامة للتربية الوطنية مازالت في منأى عن عن كل مواصفات التدبير العقلاني المفترض في مؤسسة تمول من جيوب نساء ورجال التعليم، وهكذا وقفت لجنة مراقبة مالية التعاضدية من خلال زياراتها التفقدية المفاجئة لبعض الوحدات الإجتماعية التابعة لتعاضدية التعليم، على حالة وصفت بالخاصة ـ ولكننا نقول أنها حالة من ضمن العديد من الحالات ـ وهي التي تم تضمينها في التقرير المقدم للجمع العام 49 المنعقد بمراكش بداية يوليوز الجاري.

 ففي ظل الحديث عن خصاص تعاني منه جل العيادات التعاضدية للأسنان، وصفوف إنتظار تمتد أحيانا لساعات طويلة ومملة، ورد بالتقرير المذكور: "...لقد عثرت اللجنة على حالة خاصة بعيادة الأسنان بمراكش، حيث أن الطبيبة (ح.ن) تشتغل بعيادتها الخاصة (العنوان كاملا بحي المحاميد ورقم الهاتف)، وتتغيب بإستمرار عن عملها بعيادة التعاضدية بدون مبرر، وتتلقى راتبها الشهري من التعاضدية منذ أكثر من سنتين..." لنطرح السؤال ومعنا كل المتضررين من منخرطات ومنخرطي التعاضدية بمراكش وبالمغرب أجمع: ما مصير هذه الطبيبة بعد ثبوت إخلالها بإلتزاماتها وتضييعها لحقوق المستفيدين؟ 

من المسؤول عن الإستهتار بمصالح وأموال منخرطي التعاضدية؟ هل سيتم إتخاذ اللازم من طرف مسؤولي التعاضدية ومعهم الجهات الوصية على القطاع أم أن النزيف سيتواصل إلى أجل غير مسمى؟