المتضررون والمتضررات من الحركات الإنتقالية يعتزمون الإحتجاج أمام التربية الوطنية

محمد اسليم / أخبارنا المغربية  

يبدو أن حرارة صيف هذه السنة قد إنتقلت إلى المتضررين من معايير الحركة الإنتقالية للتربية الوطنية، والذين إعتزموا الشروع في دخولهم الإجتماعي لهذا الموسم باكرا، من خلال تنظيمهم لوقفة إحتجاجية أمام وزارة التعليم يوم الجمعة المقبل الموافق للثالث والعشرين غشت الجاري، المحطة النضالية دعت إليها التنسيقية الوطنية للأساتذة المتضررين من الحركة الإنتقالية، المنضوية تحت لواء المنظمة الديموقراطية للتعليم.

 البيان الصادر بهذه المناسبة، حمل مسؤولية نتائج الحركات والتي وصفها بالكارثية، تصريحا للوزارة الوصية، وتلميحا للنقابات الأكثر تمثيلية حيث جاء فيه: "...بحيث أصرت هذه الأخيرة (الوزارة)، بمباركة وتزكية أطراف أخرى، على فرض نفس المعايير المجحفة وغير العادلة والتي أفضت إلى نفس الإختلالات..." 

ومن الإختلالات التي شابت الحركة، وعملت التنسيقية على الإشارة إليها من خلال بيانها السالف الذكر: عدم التصريح بالمناصب الشاغرة، وهو ما اعتبرته الجهة المحتجة مؤشرا لإستمرار المحسوبية والزبونية. الإلتحاقات التي طغت على النتائج والتي إعتبرها البيان إمتيازا غير مشروع وضربا لمبدإ تكافؤ الفرص. ضيق الوقت المعتمد للمشاركة عبر البوابة الإلكترونية، والذي حرم الكثيرين من المشاركة. 

هذا وأعلنت التنسيقية رفضها لما سمتها بالحركة الإلتحاقية، وإحتجاجها الشديد على كل المظاهر السلبية التي رافقت تدبيرها، كما رفضت تعيين الخريجين الجدد بالمجال الحضري تحت ذريعة التخصص في الأمازيغية أو الوضع العائلي مع العلم أن هناك أساتذة مكونون في المادة يتم تجاهلهم، وطالبت بالتفاعل مع مطالبها المقدمة بهذا الشأن (إعتماد الأقدمية كمعيار، الإعلان على المناصب الشاغرة، تسقيف مدة العمل بالمجال القروي