العبيدة تتوصل برسالة الفاسي الثانية لحل الملفات العالقة

lati9a fwlad 3ati9A

هنيئا لكم ولكن متى يراسل السيد الوزير الاول السيد وزير الداخلية من اجل تصفية ملفات رجال الامن الوطني المجازين والدكاترة الدين لا يستفيدون لا من ترقيات وهم يحزنون ومضى عقود على حصولهم على الشواهد المدكورة

ان كانت الحكومة تريد امتصاص الغضب فان هذا الاسلوب اصبح متقادما ولتستعد للطوفان فانه ات وخصوصامن ضحايا الزنزانة9

ان موضوع حاملي الشواهد الجامعية مطروح في جميع الادارات والمؤسسات العمومية والمكتب الوطني للكهرباء من بين هذه المؤسسات التي منذ 1980 والمستخدمون المتضررون يطالبون بتسوية ملفهم عبر مراسلات الادارة والوزارات المعنية فالسؤال المطروح هو لماذا ولمصلحت من يعالجة هذا الملف بطرق تمييزية وتفظيلية بين القطاعات ؟

يجب على الاساتدة النظام القديم الالتحاق بثنسيقيتهم موقع صفحة الاساتدة خريجي المدارس العليا للمطالبة بحقهم .اد نلاحظ ان الملفات الاخرى تم تسويتها سوى ملفنا كاننا لا ننتمي الى هده الوزارة وما ضاع حق وراءه طالب

حان الدخول المدرسي الذي كانت الوزارة تراه بعيدا وهاهم الاساتذة لا يتحدثون الا عن حقوقهم المسلوبة وعن الوعود الكاذبة لمعتقلي الزنزانة 9 واصحاب الشواهد وانه لمن العار ان نوضع في هذه الاوضاع وكيف يمكن لرجل التعليم ان يقوم بواجبه على احسن وجه وهو يحس بالظلم وسلب حقوقه المشروعة وكيف لا يضرب عن العمل ويذهب متعلموه ضحية من جديد ولماذا لا تسو وضعيته وتعود الثقة في الوزارة من طرف مستخدميها ويتحسن التعليم ويستفيد المتعلمون ولا يحرمون من دروسهم

...والتحقيق النزيه والشفاف في نتائج الإمتحان المهني للسنتين الأخيرتين من البذاية إلى النهاية ومحاسبة المسؤولين عن التلاعبات والتجاوزات ، مع إطلاع جميع المترشحين على نتائجهم بكل دقة وشفافية،وفتح باب تقديم الطعون .وترقية من أمضوا أزيد من ثلاثين سنة في الخدمة إلى السلم الموالي بدون شروط،وتقليص الفوارق الشاسعة بين الأجور والسلاليم إنصافا لهم وللأعمال الجليلةالتي قدموها لوطنهم. تطبيقا للديموقراطية ومضمون الدستور الجديد لدخول عهد جديد وإلا ستكون العواقب كارثية وتنتقل حالة التعليم في بلادنا من سيء إلى أسوأ. يقول خليل جبران: (الوطن يقوم على كاهل ثلاثة :فلاح يغذيه ومعلم يربيه وجندي يحميه )هذا الكلام لن يعجب البعض لكنها الحقيقة مع الأسف .

...والتحقيق النزيه والشفاف في نتائج الإمتحان المهني للسنتين الأخيرتين من البذاية إلى النهاية ومحاسبة المسؤولين عن التلاعبات والتجاوزات ، مع إطلاع جميع المترشحين على نتائجهم بكل دقة وشفافية،وفتح باب تقديم الطعون .وترقية من أمضوا أزيد من ثلاثين سنة في الخدمة إلى السلم الموالي بدون شروط،وتقليص الفوارق الشاسعة بين الأجور والسلاليم إنصافا لهم وللأعمال الجليلةالتي قدموها لوطنهم. تطبيقا للديموقراطية ومضمون الدستور الجديد لدخول عهد جديد وإلا ستكون العواقب كارثية وتنتقل حالة التعليم في بلادنا من سيء إلى أسوأ. يقول خليل جبران: (الوطن يقوم على كاهل ثلاثة :فلاح يغذيه ومعلم يربيه وجندي يحميه )هذا الكلام لن يعجب البعض لكنها الحقيقة مع الأسف .

أخبر الإخوة والأخوات الأفاضل،أن المقال  (حول ترخيص الوزير الأول لحل الملفات ذات الصبغة الاستثنائية ) والذي سبق الإعلان عن نشره بيومية التجديد قد تأجل إلى عدد الثلاثاء حسب هيئة التحرير، وسأعمل على نشر المقال بموقع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مع العلم أن المقال سينشر بحول الله يوم الثلاثاء إن لم يحدث طارئ لا قدر الله،تحياتي

سئمنا من هده الاكاديب كل مرة يخرج مقال يقول لقد تم حل الملف لكن بدون جدوى.اربع سنوات ونحن ننتظر لكي نتوصل بمستحقاتنا لكن لا حياة لمن تنادي.لاتصدقوا الاكاديب و الاشاعات مرة اخرى.....ايهاالمجازون.؟؟؟.....

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية لــ\"التجديد\" أن كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي توصلت يوم الخميس المنصرم (25 غشت الجاري ) برسالة ثانية من الوزير الأول يؤكد فيها تسوية جميع الملفات التي تم حلها عن طريق رسالة الاستثناء الأولى الصادرة في أبريل المنصرم، وبحسب المصدر فأغلب الملفات ستتم معالجتها ابتداء من شهر شتنبر المقبل ومنها ملف حاملي الشهادات الجامعية (الإجازة والماستر أو ما يعادلها )،ملف خريجي المدارس العليا للأساتذة (منح سنتين جزافيتين )،العرضيين سابقا،المقتصدين،مستشاري التوجيه والتخطيط،مع السماح باجتياز الامتحانات المهنية بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر،ثم منح سنوات جزافية للأساتذة المكلفين بالدروس بالإعدادي الذين سبق لهم أن كانوا معلمين. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أخلفت وعدها القاضي بصرف مستحقات حاملي الإجازة أفواج من 2008إلى 2011 وكذا زملائهم حاملي الماستر فوجي 2010و2011 متم يوليوز الجاري حسب ما تم إخبار النقابات التعليمية في اجتماعات رسمية، وعزت مصادر أن سبب التأخير إلى رفض الخازن الوزاري رسائل الاستثناء التي أصدرها الوزير الأول عباس الفاسي شهر أبريل المنصرم . وتعليقا على توقيع عباس الفاسي للرسالة السالفة الذكر كشف عبد الإله دحمان نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أن الحكومة تماطلت وتأخرت في تنفيذ ما أعلنت عنه في وقت سابق بخصوص تنفيذ مقررات الحوار القطاعي ومنها على الخصوص ملف حاملي الشهادات وخريجي مراكز التكوين والعرضيين وغيرهم،مبرزا أن توقيع الوزير الأول على رسالة الاستثناء الثانية التأكيدية جاءت متأخرة رغم أهميتها حيث تسبب هذا التأخير في تعكير صفو العطلة الصيفية على الآلاف من رجال ونساء التعليم وأسرهم الذين تسرب إليهم الياس بعد رفض الخازن العام للمملكة التأشير على ملفاتهم دون أن تصدر الوزارة أو الحكومة بلاغا توضيحيا في الموضوع.واكد المتحدث أن ما حصل في ملفات قطاع التعليم بمثابة \"تجسيد لغياب التضامن الحكومي في حل عدد من القضايا والملفات العالقة\" وهدد بخوض أشكال نضالية أكثر تصعيدا مع بداية الموسم الدراسي المقبل سواء للإسراع بحل ما تم الاتفاق عليه أو للضغط لحل ملفات أخرى كملف ملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين والدكاترة والمرتبين في السلم التاسع وغيرها من الملفات،وأشار إلى أن هذه السنة يجب أن تخصص لمراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية والذي يعتبر المفتاح الحقيقي لحل كل القضايا العالقة بالقطاع. من جهة أخرى طالب دحمان الوزارة بضرورة إجراء حركة انتقالية استثنائية لوضع حد للحالات الاجتماعية بالقطاع،مبرزا أنهم لن يتوانوا في دعم المتضررين والمتضررات من الحركة الانتقالية الوطنية خصوصا في ظل الأنباء الواردة من بعض الأكاديميات والتي مفادها استفادة بعض الحالات الاجتماعية من الانتقال خلال عطلة الصيف المنتهية وذلك في سرية تامة، ونفى دحمان أن تكون نقابته على علم بإجراء حركة انتقالية اجتماعية علنية لكنه بالمقابل جدد التأكيد على توجيههم طلبا في الموضوع كتابة وبشكل مباشر مع المسؤولين. خالد السطي