رسالة الفاسي للعابدة تعيد ملف الأساتذة المجازين إلى الضوء

استثناءالنزانة9من الملفات العالقة التي حددها الوزير الاول في مراسلته للوزيرة العابدةقصد ايجاد حلول لها,سيزيدمن غضب هذه الفئة وهي الاكثر تضررامما سياثر سلباعلى السنة الدراسية المقبلة,وبالتالي فان هذا الاستثناء هو بمتابة عقاب لقواعد التنسيقية الوطنيةلاساتذةالسلم9عن نضالاتهم الناجحة خلال السنة الدراسية الاخيرة.

نتمنى ان تنصفنا الرسالة كفئة طالها القهر والاقصاء الممنهج (الاساتدة باكالوريا المدمجون )تاريخ التوظيف1986تاريخ الترسيم2007كل الوزارات تعتمد مبدا الأقدمية كمعيار للترسيم الا وزارة التربية رسمت من وظفوا ابتداء من 1998وأقصت هده الفئة,تقدمنا بطلب الى RCAR قصد تصحيح واحتساب سنوات الخدمة كعرضيين فكان الرد ان وزارة التربية لم تؤدي وجيبات مؤمنيها (الاعوان المياومين والعرضيين.... ) الى الصندوق رغم ان كل مشغل ملزم باداء هده الأقساط الشهرية.نتمنى من المسؤولين في مركز القرار ان ينظروا بعين الشفقة الى هده الفئة ودلك باحتساب سنوات خدماتها حتى لا تتعرض للفقر في تقاعدها, )ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء )

نتمنى ان تنصفنا الرسالة كفئة طالها القهر والاقصاء الممنهج (الاساتدة باكالوريا المدمجون )تاريخ التوظيف1986تاريخ الترسيم2007كل الوزارات تعتمد مبدا الأقدمية كمعيار للترسيم الا وزارة التربية رسمت من وظفوا ابتداء من 1998وأقصت هده الفئة,تقدمنا بطلب الى RCAR قصد تصحيح واحتساب سنوات الخدمة كعرضيين فكان الرد ان وزارة التربية لم تؤدي وجيبات مؤمنيها (الاعوان المياومين والعرضيين.... ) الى الصندوق رغم ان كل مشغل ملزم باداء هده الأقساط الشهرية.نتمنى من المسؤولين في مركز القرار ان ينظروا بعين الشفقة الى هده الفئة ودلك باحتساب سنوات خدماتها حتى لا تتعرض للفقر في تقاعدها, )ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء )

إخبار: يخبر الأخ المنسق الوطني لحملة الشواهد العليا 2010 و 2011 أن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم قد تمكنت من الحصول على نسخ من رسالتي الوزير الأول الأولى  (أبريل ) والثانية  (غشت ) بخصوص ملف الشواهد العليا بالإضافة إلى رسائل أخرى للوزير الأول بخصوص تسوية ملفات فئات أخرى ومن بينها ملف المجازين. وستعمل كل من النقابة والتنسيقية على نشر هذه الرسائل خلال الساعات المقبلة . كما يؤكد الأخ المنسق الوطني أن دفعت من القرارات الخاصة بالأساتذة حملة الشواهد العليا قد أحيلة اليوم 30 غشت 2011م على المصالح المالية قصد تمكينها من الاستفادة والتسوية المالية نهاية شهر شتنبر المقبل. ويؤكد الأخ البهالي باسم التنسيقية أن الأخيرة ستتأكد مباشرة بعد عطلة العيد من وصول الملفات إلى المصالح المالية، كما ستسعى للحصول على لوائح حصرية للملفات الناقصة التي تم رفضها بسبب خطأ في المعطيات أو نقص في الوثائق. وتجدد التنسيقية الوطنية لحملة الشواهد العليا استعدادها المطلق لخوض محطات نضالية غير مسبوقة خلال الشهر القادم في حال استطال تلكؤ الوزارة في تسوية ملف حملة الشواهد العليا والعمل على تصدير حله للحكومة المقبلة. ويؤكد المنسق الوطني أن جميع ملفات تغيير الإطار التي تم التوصل بها قد تم وضعها لدى مصالح مديرية الموارد البشرية بما فيها آخر دفعة تلك التي وضعها اليوم، في انتظار تسلم ملفات أخرى الشهر القادم . طارق يزيدي

حصلت \"التجديد\" على نسخة من رسالة رئيس الحكومة (التسمية وفق الدستور الجديد ) \"حول الترخيصات الاستثنائية المخولة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي\"وقعت بتاريخ 24غشت2011 تحت عدد 1795 ووجهت نسخا منها إلى كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزير تحديث القطاعات العامة والخازن العام للمملكة، وأوضح الفاسي في المراسلة موجها كلامة لكاتبة الدولة أن هذه الأخيرة أحاطته علما بمراسلتها (في 13 يوليوز 2011 تحت عدد 524 ) للخازن العام للمملكة من أجل نفي أو تأكيد الموقف الرافض للخازن الوزاري المعتمد لدى مصالح وزارة التربية الوطنية إزاء الترخيصات الاستثنائية المخولة لقطاع التعليم المدرسي والرامية إلى معالج الملف المطلبي لموظفي القطاع دون أن تتوصل الوزارة بأي رد منه في هذا الشأن إلى حد تاريخه، وأضاف رئيس الحكومة في مراسلته المذكورة أنه\" اعتبارا لصبغة الاستعجال التي تكتسيها تسوية الملف فإنني أثير بصدده مقتضيات المادة 28 من المرسوم2.07.1235 بتاريخ 4نونبر2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة،وذلك فيما يخص النقط التي توصلت اللجنة الوزارية سالفة الذكر إلى مقترحات حلول بشأنها وتضمنتها رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2636 المؤرخة في 22 أبريل 2011 ما عدا ما يخص منها القضايا التي تتطلب استصدار نص تعديلي للمرسوم الصادر في 10فبراير2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية\". وللإشارة فمراسلة وزير تحديث القطاعات العامة المؤرخة في 22 أبريل 2011 المرفوعة للوزير الأول المشار إليها أعلاه ضمت الملفات التالية: 1 تمديد العمل بالمادة 112 2تمديد العمل بمقتضيات المادتين 107مكررة و107 مكررة مرتين بخصوص ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين. 3 ملف المقتصدين 4الموظفون المنتمون إلى هيئات:التدريس،والتسيير والمراقبة المادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربوي،والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي،الحاصلون على الإجازة أو الماستر. (تسوية عن طريق الاستثناء لأفواج من 2008 إلى 2011،فيما اقترحت اللجنة تسريع المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمنظومة التوظيف الانتقالية ليتم الشروع في العمل بمقتضياته ابتداء من سنة 2012 ) 5 تسوية وضعية بعض خريجي مؤسسات التكوين الذين غيروا الإطار. 6السماح باجتياز الامتحان المهني بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء الامتحان. 7 إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003. 8إدماج منشطي التربة غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين في قطاع التعليم المدرسي. بالإضافة إلى ما سبق فالخازن العام مطالب حسب عباس الفاسي بتسوية ملفات أخرى وردت في رسالة الوزير الأول تحت عدد 946 بتاريخ 22 أبريل2011 والتي تضم ملفات:تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 ،وتسوية وعية المعلمين العرضيين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة بتعيينهم في درجة كرتبة في سلم الأجور 10 ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم وكذا تسوية وضعية المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات المهنية برسم سنة 2010رة تحديث القطاعات العامة. من جهة أخرى أسرت مصادر مقربة من رجالات رئيس الحكومة أن الخازن العام للممكلة بنسودة رفض التأشير على 43 مراسلة ذات صبغة استثنائية أصدرها الفاسي لتسوية بعض الحالات في محتلف قطاعات الوظيفة العمومية، وأضافت المصادر أن الحكومة وضعت سقف آخر أسبوع من شهر غشت 2011 قصد إيجاد مخرج لهذه الملفات.