لن تصدق: أستاذة مراكش "نعيمة" تمّ توقيفها "إحترازيا" لأنها لا تتواصل مع الإدارة والآباء

لن تصدق: أستاذة مراكش "نعيمة" تمّ توقيفها "إحترازيا" لأنها لا تتواصل مع الإدارة والآباء

محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

بالفعل فقد تم تعليل قرار التوقيف الإحترازي الذي اتخذته نيابة مراكش في حق الأستاذة نعيمة رجاح بكون التقارير التي توصلت بها تفيد أن الأستاذة لا تتواصل  مع الإدارة التربوية وجمعية آباء وأولياء التلاميذ.. وهو تعليل يجعل القرار خارج دائرة المشروعية، "علما أن القانون لا يلزم الأستاذة بالتواصل مع جمعية الأباء، كما أن الأخيرة لا سلطة لها على هيئة التدريس" كما ورد برسالة للفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش وجهها للسيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بذات المدينة.

المركز والذي توصل بشكاية وطلب مؤازة من قبل الأستاذة نعيمة رجاح، والتي تعمل بمدرسة لالة أسماء بالحي الحسني بمقاطعة المنارة، طالب الوكيل العام في مراسلته المشار إليها سلفا بإعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها وتحرياتها في شأن انتهاك حرمة مؤسسة تربوية واقتحامها من طرف عناصر أمنية، وإيقافهم للأستاذة رجاح أمام أنظار تلامذتها وزميلاتها وزملائها.

واعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان اقتحام مؤسسة تربوية من قبل رجال الأمن، وانتهاكهم لحرمة هذه المؤسسة، وجرهم للأستاذة أمام أنظار تلامذتها وزملائها، دون مراعاة للأثار النفسية لهذا السلوك على العشرات من التلميذات والتلاميذ القاصرين، والإنعكاسات النفسية على الأستاذة، جراء سلوك رجال الأمن الذي أحط بكرامتها، خرقا سافرا لحقوق الإنسان، واهانة لكرامة الأستاذة وانتهاكا لحرمة مؤسسة تربوية، ناهيك عما تعرضت له أسرة التعليم ككل من مهانة جراء هذا السلوك. 

ووصفت المراسلة القرار الصادر عن نائب وزير التربية الوطنية بمراكش سمير مزيان بالجائر، ووسمته بالشطط في استعمال السلطة، وتحدثت عن إنعكاساته السلبية ومضاعفاته الصحية والنفسية والعصبية، ما اضطر نعيمة رجاح لإجراء فحوصات طبية، منحها أخصائي محلف على إثرها شهادة طبية حددت عجزها في 30 يوما.

هذا وطالب الإطار الحقوقي الوكيل العام بفتح تحقيق والإستماع لكل من:نائب وزير التربية الوطنية بمراكش، الذي استعمل سلطته خارج القانون، و  أذن لرجال الأمن باقتحام مدرسة لالة أسماء يوم الجمعة 17 أكتوبر الجاري، والسماح لهم بانتهاك حرمة المؤسسة، مدير مدرسة لالة سلمى الذي سمح لرجال الأمن بدخول المدرسة وتوقيف الأستاذة وجرها أمام أنظار التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية، رجال الأمن الذين اقتحموا المدرسة وانتهكوا حرمتها وقاموا بجر الأستاذة أمام أنظار التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية إلى أن أغمي عليها.


التعليقات

8

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

استاذ من تطوان

وكيل الملك مطالب بفتح تحقيق

تعليق 1

ليس هناك اي مبرر للقرارات التي تم اتخاذها في حق الاستاذة.من طرف النائب والمديرورجال الشرطة الذين انتهكوا حرمات المؤسسة التعليمية. لذلكوكيل الملك مطالب بفتح تحقيق مع الاطراف المتورطةفي الحادت تماشيامع ماينص عليه القانون

تعليق 2

تعاملوا معها كمتهمة خطيرة مع انها لا اتهام في النازلة. اذأ علمنا ان دور كل مسؤول في هذه الوزأرة يجب ان يظون مركز اهتماماته هو المتعلم في الرقي به سلوكيا معرفيا. انفعليا. اجماعيا. روحيا وجسديا وليس اخضاع الاستاذ لمزأج. بعض المتتفلين على الميدان الذي يكون الناشئة ليصبح مواطنين صالحين ...فيجب الاعتذأر للاستاذة. والقطع مع السلوطات الم

anis

هذا فصل آخر

تعليق 3

السلام عليكم هذا فصل آخر من فصول التي لم نشهدها حتى أيام قمة الصرامة و السياسة الأمنية أيم السبعينات والثمانينات نراها اليوم في زمن حكم بنزيدان الذي زاد في سجله أوسمة أخرى تنويها له على خرق كل أنواع الكرامة الإنسانية فبعد أن أصبحت الزيادات قاعدة أساسية في حكومته وأصبحت السياسة عبارة عن مشادات كلامية و أحيانا جسدية وبمختلف الاتهامات والكلمات ( شرف الله قدركم ) التي لايرضى عنها العباد ولا رب العباد . أصبحت الاعنقالات تطال الأشخاص على أتفه الأسباب ولا تحترم حرمة الأمكنة كالمدارس وما وقع لهذه الأستاذة كان يمكن تفاديه وإذا كانت قد أخلت بالنظام العام أوالقوانين المنظمة للعمل التربوي يجب استدعاؤها والتحقيق معها دون إهانتها أو اقتحام حرم المدرسة بالطريقة المهينة والغيرالمقبولة والتي لم نر مثلها في الحكومات السابقة منذ بداية الاستقلال.وما لم أفهمه شخصيا هو ما قام به النائب الإقليمي للوزارة الذي منح الحق للأمن لاقتحام المدرسة التي من المفروض أن يكون أول من يمنع حصول هذا الأمر لأستاذ أو أستاذة قد أشفع جذلا لرجال الأمن لقيامهم بعملهم جاءت بتعليمات من المسؤول الأمني لكن لن أجد عذرا لنائب وزارة التربية الذي سمح باقتحام المؤسسة وهذه سابقة خطيرة ومؤلمة ومخيفة يراد منها احتقار وإهانة وإخافة وإذلال رجال التربية لصمودهم ونضالهم ورفضهم لكل السياسات القذرة التي تستهدفهم وتستهدف عملهم ورزقهم . فتحية لك أيها النائب الإقليمي المحترم وأيضا لوزير القطاع الذي لا زال صامتا ولم يعقب ولك أيضا يا بنزيدان على هذه الخطوة ولكم مني كل الأوسمة التي يتخلى عنها لصالحكم ويتركها لكم كل المغاربة عامة ورجال التعليم خاصة ولا يتشرف أحد منهم وضعها على صدره أو شهادة فوق مكتبه أو صورة على جدار بيته

محمد

مجرد تساؤل

تعليق 4

شيء غريب أن تقضي أستاذة 34 سنة من العمل ولاتطلب التقاعد النسبي و القانون يمنحها ذلك ، فتوفر ما تبقى من العمر للبيت و الدين و تستمتع بباقي عمرها فكم سيعيش الانسان . و الله لشيء غريب.

-6

observateur

directeurs des établissments scolaires

تعليق 5

les directeurs sont les responsables des scandales au sein des établissements ils se croient qu'ils ont hérité ses établissements ils profitent de leurs postes pour se venger de tt les personnels qui contrains leurs désires

تعليق 6

dans le cadre de l'enseignement l'égalité entre les hommes et les femmes qui pratiquent en classe doit être exclue et l'état mettra les femmes en retraite á l'âge de 55ans seulement

hasna

الكارثة

تعليق 7

إن كان ماتقوله الأستاذة صحيح ،فهذا انهيارخطير لمنظومة القيم في وزارة التربية الوطنية وخرق سافر للقانون من قبل رجال الأمن والنائب والمدير يجب أن تتخذ في حقهم الإجراءات القانونية

من المغرب

؟؟؟؟؟؟؟؟

تعليق 8

لماذا لم تتدخل كل هذه الاطراف حين كانت الاستاذة تمارس عنفها على التلاميذ ؟؟ اين الجمعيات المدافعة عن حقوق الطفل ؟؟ ام ان التلميذ هو الحلقة الاضعف داخل المؤسسات التربوية وخصوصا الاطفال الصغار.بما ان الاستاذة وراءها هيئات ونقابات و ووو فالكل تجند للدفاع عنها اما التلاميذ الصغار فلا شان لكم به

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.