أخبارنا المغربية - وكالات
رفعت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية واسعة ضد 13 شركة سجائر إلكترونية، متهمة إياها ببيع منتجات بنكهات غير قانونية واستهداف الأطفال والمراهقين من خلال أساليب تسويقية خادعة. وتسعى الدعوى للحصول على مئات الملايين من الدولارات كعقوبات على هذه الشركات.
وتشير الدعوى، التي تتألف من 192 صفحة، إلى أن هذه الشركات انتهكت حظر ولاية نيويورك على السجائر الإلكترونية المنكّهة، والتي يفضلها المستخدمون الشباب. ورغم انخفاض تدخين السجائر الإلكترونية بنسبة 70%، إلا أنها لا تزال أكثر منتجات التبغ استخداماً بين طلاب المدارس المتوسطة والثانوية في الولايات المتحدة، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض.
وأوضحت جيمس أن الشركات تستخدم أساليب مماثلة لشركات التبغ التقليدية، من خلال تقديم منتجات تبدو جذابة للأطفال، مما يؤدي إلى خلق أزمة صحية عامة. واستشهدت الدعوى بإعلانات مثل تلك التي نشرتها شركة "Puff Bar" خلال جائحة كورونا، والتي وصفت السجائر الإلكترونية بأنها "الهروب المثالي" من الضغوط الدراسية والمكالمات العائلية.
كما تزعم الدعوى أن الشركات لجأت إلى شحنات غير قانونية لتوزيع منتجاتها، مع انتشار العديد من تجار التجزئة بالقرب من المدارس، مما يسهل وصول المراهقين إلى هذه المنتجات. وتؤكد الدراسات أن التعرض للنيكوتين في سن مبكرة قد يؤدي إلى الإدمان ويؤثر على نمو الدماغ، كما يزيد من احتمالية التحول إلى التدخين التقليدي مستقبلاً.
في المقابل، رفضت بعض الشركات والجهات الداعمة لصناعة السجائر الإلكترونية هذه الاتهامات، معتبرة أنها "مضللة"، مشيرة إلى أن التدخين الإلكتروني بين الشباب انخفض بشكل ملحوظ منذ رفع الحد الأدنى لسن الشراء إلى 21 عاماً في عام 2019. ومع ذلك، لا تزال القضية تثير جدلاً واسعاً حول مدى تأثير هذه المنتجات على الصحة العامة وضرورة فرض رقابة مشددة على تسويقها.
