جراحة إطالة الأطراف تتحول من علاج طبي إلى موضة تجميلية محفوفة بالمخاطر

تشهد بعض العيادات الخاصة إقبالاً متزايداً على جراحة إطالة الأطراف لأغراض تجميلية، بعدما كانت تقتصر في الماضي على الحالات الطبية المعقدة مثل إصلاح التشوهات أو إصابات العظام. وتعتمد هذه العملية على كسر عظام الساق وفصلها تدريجياً باستخدام إطارات خارجية أو قضبان تلسكوبية داخلية، ما يسمح بتكوين عظم جديد في الفراغ.

ويكتسب المرضى عادة ما بين 5 و8 سنتيمترات من الطول عبر عملية واحدة، بينما قد تصل الزيادة إلى 12 أو حتى 15 سنتيمتراً في حال تكرارها. ومع ذلك، ترتبط هذه المكاسب بمخاطر واضحة، تشمل تلف الأعصاب، والالتهابات، والألم المزمن، وتيبس المفاصل، وهي مضاعفات تزداد احتمالية حدوثها مع كل سنتيمتر إضافي من الإطالة.

وتوضح تقارير صادرة عن جامعة بريستول أن عدد الخاضعين للعملية لأسباب تجميلية بات يتجاوز الحالات الضرورية طبياً، وهو ما يعكس تحولاً ثقافياً يعلي من قيمة الطول كمعيار اجتماعي للجاذبية. ويشير الخبراء إلى أن هذا التحول يدفع البعض إلى تحمل إجراءات طبية مرهقة وخطرة سعياً وراء معايير خارجية.

ويتم تنفيذ العملية بآلية دقيقة، إذ يقطع الجراح عظم الفخذ أو الساق مع الحفاظ على سلامة إمدادات الدم والطبقة السمحاقية المغذية للعظم. ويُمدد الطرف تدريجياً بمعدل ملليمتر واحد يومياً، فيما تسمح الأجهزة المغناطيسية الحديثة بالتحكم عن بعد في القضبان التلسكوبية داخل العظم، ما يقلل من خطر العدوى مقارنة بالإطارات الخارجية.

غير أن الطريق نحو التعافي طويل ومرهق، حيث يحتاج المريض إلى مسكنات قوية وعلاج طبيعي مكثف، وقد تستمر فترة النقاهة لأكثر من عام مع تقييد في الحركة. كما قد تظهر آثار نفسية سلبية مثل الاكتئاب أو الندم، خاصة عندما لا تتطابق النتيجة النهائية مع توقعات المريض بشأن الطول.