النمسا تخرق قوانين حرية العقيدة بحظر توزيع المصاحف

تتجدد هذه الأيام ضجة سياسية ونقاش بالنمسا حول مدى الالتزام بحرية العقيدة بما لا يخرق القوانين المعمول بها في النمسا.

مما يثير النقاش مساٍع حثيثة يقوم بها حزبا الشعب المحافظ والحرية اليميني لتعميم حملة تحظر وتمنع منًعا باًتا توزيع “مصاحف” بالطرقات العامة، بدعوى أن من يقومون بها هم أعضاء جماعات إرهابية يسعون من خلالها إلى جذب وتجنيد شباب لينضموا إلى “تنظيمات متطرفة”، بحسب زعمهم.

وكان حزب الحرية قد نجح في الوصول إلى إتفاق مع قيادة حزب الشعب المحافظ، التي تتولى الشؤون الإدارية بمنطقة دوبلنق بالعاصمة فيينا وإقناعها بفرض حظر على توزيع المصاحف بطرقات المنطقة، استناًدا بدعوى أن من يقف وراءها قيادي مسجون بتهمة “إرهاب”، داعين لحظر نمساوي عام، مما أثار ردود فعل قانونية بدعوى أن الحظر يتنافى ومبدأ حرية العقيدة الذي ينص عليه الدستور النمساوي.