أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبد الاله بوسحابة
أكدت وسائل إعلام أمريكية أن حاكم ولاية "ألاباما"، الجمهوري "كاي آيفي" قد وقع على مشروع قانون، صدر عن مجلسي "الهيئة التشريعية" الشهر الماضي، وسيدخل حيز التنفيذ بداية من يوم الاثنين المقبل، يقضي بإخضاع مرتكبي الجرائم الجنسية لـ "إخصاء كيميائي" قبل شهر واحد من استنفاذهم للعقوبة الحبسية ، على أن يتحمل المخالفين مصاريف العلاج.
وبموجب هذا القانون، تضيف صحيفة " THE MIND UNLEASHED" التي نشرت الخبر، سيتعين على المخالفين "المدانين بارتكاب جريمة جنسية تشمل شخصًا دون سن 13 عامًا" الإخصاء الكيميائي قبل شهر من إطلاقه وسيُطلب منهم أيضًا مواصلة العلاج حتى تقرر المحكمة أن العلاج لم يعد ضروريًا سيتعين على الجناة أيضًا أن يدفعوا مقابل الإجراء، لكن رفض الإفراج المشروط لا يمكن أن يستند "فقط" إلى عدم القدرة على الدفع.
يُعرَّف الإخصاء الكيميائي في القانون بأنه "تلقي الأدوية ، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، علاج خلات ميدروكسي بروجستيرون أو ما يعادلها كيميائيا، من بين أمور أخرى، يقلل أو يمنع إنتاج هرمون التستوستيرون أوالهرمونات أو غيرها المواد الكيميائية في جسم الشخص، وإذا اختار الجاني المحدد إيقاف المعاملة، فسيتم التعامل مع هذه الخطوة باعتبارها انتهاكًا للإفراج المشروط، مما يجبر الجاني على استئناف سجنه.
