الرئيسية | الأخـيـرة | في دولة عربية.."تأمين إجباري" لأول مرة ضد الطلاق

في دولة عربية.."تأمين إجباري" لأول مرة ضد الطلاق

بواسطة
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
في دولة عربية.."تأمين إجباري" لأول مرة ضد الطلاق
 

تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية إصدار وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق في مصر، وهو ما سيعد سابقة في تاريخ البلاد. وأفاد موقع صحيفة "الشروق" الإخباري، اليوم الخميس، بأن الهيئة تدرس مقترح وثيقة تأمين إجباري ضد الطلاق، تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء، قبل إرسالها إلى مجلس النواب، في دورته التشريعية المقبلة شهر أكتوبر القادم، من أجل مناقشتها وإقرارها.

وأوضح أنه بموجب الوثيقة فإن الزوج سيسدد مبلغا ماليا، يتم تحديده من قبل الجهات المختصة وفقا لكل حالة، على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها قبل إتمام عقد القران.

وقال محللون وأكاديميون، إن المقترح يهدف إلى "دعم المطلقات ومساعدتهن على إعالة أبنائهن، والحد من انتشار الطلاق، خاصة في الحالات التي تحدث بسبب استهتار الأزواج".

وانقسم المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بشأن وثيقة التأمين الإجباري ضد الطلاق، فمنهم من يقول إن المشروع يصب في صالح المطلقات، فيما يعتبره آخرون عبئا جديدا يتحمله الشباب المقبل على الزواج.

من جهتها، قالت صحيفة (النهار) المصرية إن الوثيقة تهدف إلى الحد من انتشار الطلاق، الذي بات ينتشر بشكل كبير في البلاد مؤخرا.

وأشارت إلى أن عدد حالات الطلاق سنويا في مصر يصل إلى مليون و200 ألف حالة. من جهتها، أكدت أسماء مراد أخصائية في علم اجتماع المرأة، على ضرورة دراسة هذه الوثيقة بشكل كاف قبل إصدارها، لما تشمله من شريحة كبيرة في المجتمع و أيضا لتأثيرها على أجيال جديدة في ظل ارتفاع سن الزواج بين الإناث والذكور. 

وأشارت إلى ارتفاع نفقات الزواج من غلاء المهور إلى غلاء الأسعار، وبالتالي ستمثل هذه الوثيقة عبئا على الزوج في بعض الحالات.

وسجلت أن هذه الوثيقة ستقوم بدور إيجابي من خلال إلزام الزوج بالنفقة الخاصة بالزوجة و الأولاد في حالة حدوث الطلاق وعدم تهربه من دفع هذه المستحقات، داعية إلى دراسة الحالات التي سيتم خلالها تطبيق هذه الوثيقة وهل ستكون محددة بالطلاق أم ستصرف في حالة الخلع أيضا.

وأضافت أن هذه الوثيقة ستكون إيجابية بالنسبة للزوجة لضمان حقوقها كاملة في حالة حدوث الطلاق، لكنها ستؤثر سلبا في تأخير سن الزواج ورفع نفقات الزواج، مما سيساهم في قلة نسب الزواج لزيادة مخاوف الشباب من المتطلبات الخاصة بالزواج و الالتزامات القانونية.

وشددت أخصائية علم اجتماع المرأة على ضرورة الدراسة الوافية لهذه الوثيقة من كل الجوانب والبنود، حرصا على حقوق كلا الزوجين في حالة حدوث الطلاق، خاصة المرأة المطلقة لما تواجهه من معاناة في الحصول على النفقة في حالة تهرب الزوج من الدفع.

مجموع المشاهدات: 10842 |  مشاركة في:

عدد التعليقات (4 تعليق)

1 | ادريس
صالح و طالح
نعم يهدف الى تقليص نسب الطلاق ولكن انتبهوا تيقلص كذلك نشب الزواج و ترفع نشب العنوسة و الأطفال خارج الزواج ...... خذار
مقبول مرفوض
0
2019/09/19 - 01:09
2 | Meryam Rochdi
راي مستقل
اسباب الطلاق هو كبث الذكر و طمعه و يزيد طمع الكبث بالتعدد
مقبول مرفوض
0
2019/09/19 - 03:20
3 | صلاح محمد
من المسؤول عن الطلاق؟
اذا كاناردت مصر تسجيل أكثر من مليون حالة طلاق فكم تسجل من حالات الزواج سنويا.
التأمين على الطلاق يهم المعلقين فماذا سياسيه الغير المطلق من دفع أموال لا هدرا على الآخرين أو على شركات الربع التامينية
مقبول مرفوض
0
2019/09/19 - 03:43
4 | فحل
مريم رشدي
الى مريم مفهمت اشنو كتبتي باليا غ داويا اش قرب طلاق للكبت لتعدد
مقبول مرفوض
0
2019/09/19 - 10:09
المجموع: 4 | عرض: 1 - 4

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

مقالات ساخنة

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع