دويتشه فيله
شكّل عشرات الآلاف من المتظاهرين السبت سلسلة بشرية حول بحيرة المياه المالحة "مار مينور" في جنوب شرق إسبانيا تعبيراً عن حزنهم على أطنان من الأسماك نفقت فيها بسبب تلوث بمادة النترات المستخدمة في الزراعة، على ما أفاد المنظمون ومسؤولون في المنطقة. ويقع الموقع على ضفاف البحيرة التي يبلغ طولها 73 كيلومتراً.
وتصدرت صور الأسماك التي نفقت جرّاء عدم حصولها على الأوكسجين بسبب هذا التلوث عناوين وسائل الإعلام الإسبانية وشكّلت صدمة للرأي العام.
وأظهرت صور التظاهرة صفوفاً ضخمة من السكان المحليين الذين أمسك بعضهم أيدي بعض وانضم إليهم سياح كان كثير منهم يرتدون ثياب البحر على طول شاطئ الكازاريس الممتد ستة كيلومترات. فيما قدّر المنظمون عدد المشاركين بنحو 70 ألفاً.
وقال خيسوس كوتياس، أحد المنظمين لوكالة فرانس برس، "لقد كانت تظاهرة حزن على نفوق الحيوانات (...) أردنا أن نطلب من الأسماك بطريقة أو بأخرى الصفح عن الهمجية التي ألحقناها بهم". وأضاف "شهدنا على مدى أيام نفوق ملايين الأسماك، وهذا ما آلمنا إذ كان من الممكن تفادي حصول ذلك".
ويشدد خيسوس أن الهدف من هذا التحرك هو "التأكيد على تصميمنا بأن لا يحصل ذلك مرة أخرى".
وارتدى الكثير من المشاركين ملابس سوداء بينما رفع آخرون لافتات تدعو إلى نجدة "مار مينور".
وبث نشطاء وسياح مشاهد للسلسلة البشرية التي تحيط بالبحيرة.
Esto es impresionante. El Mar Menor es de la gente. #SOSMarMenor #AbracemosAlMarMenor pic.twitter.com/oVqLUgRSeC
— Juanjo Angosto (@Jjangosto) August 28, 2021
نقص الأوكسجين
التفسير العلمي لأسباب الكارثة، ربطه العلماء بنقص الأوكسجين الناجم عن تلوث البحيرة بمئات الأطنان من مادة النترات التي تستخدم كسماد في الزراعة المكثّفة، وهي تعزز نمو الطحالب التي تخنق النظام البيئي المائي في ظاهرة تسمى التخثث.
وأشار مسؤولون في المنطقة الاثنين في اليوم السابع للمجزرة، إلى العثور على ما بين 4,5 وخمسة أطنان من الأسماك النافقة، لكن كمية الأسماك والطحالب النافقة التي جُمعت السبت بلغت 15 طناً.
وقالت رئيسة بلدية مدينة قرطاجنة المجاورة نويليا أرويو إن "الأطنان الخمسة عشر من الأسماك النافقة والكتلة الحيوية (التي أزيلت عن الشاطئ) تُظهر أن ما حصل يشكل كارثة بيئية وحالة طوارئ، وثمة حاجة إلى مساعدة فورية للنظام البيئي".
واتهمت وزيرة التحول البيئي، الاشتراكية التوجه تيريزا ريبيرا التي زارت الموقع الأربعاء حكومة الإقليم المنتمية إلى الحزب الشعبي اليميني، بالتغاضي عن الممارسات الزراعية غير القانونية في سهل كامبو دي قرطاجنة.
