باحثون كنديون : من المتوقع أن تصل أعمار البشر إلى 130 عاما بحلول عام 2100

 في الأيام القليلة الماضية، تناقلت وسائل إعلام عالمية مزاعم تقول إن البشر يمكنهم العيش حتى 180 عاما، بحسب دراسة إحصائية كندية نشرت مؤخراً، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية .

وأجرى باحثون من جامعة إتش إي سى مونتريال (HEC Montréal) في كندا دراسة إحصائية جديدة، نشرت قبل أيام في دورية "Annual Review of Statistics and Its Application"، قالوا فيها إن الحد الأقصى للعمر الذى يمكن أن يعيشه البشر بحلول عام 2100 قد يصل إلى 130 عاما.

موقع سكاي نيوز عربية تواصل مع الأستاذ المساعد بجامعة "إتش إي سي مونتريال"، وقائد فريق الدراسة، ليو بيلزيل، الذي كشف بدوره تفاصيل الدراسة التى عمل عليها رفقة زملائه، إذ يقول إن الدراسة عبارة عن تحليل إحصائى لبيانات أشخاص معمرين، لمعرفة ما إذا كان هناك حدود لأعمار البشر.

ويضيف بيلزيل في تصريحات خاصة لموقع سكاي نيوز عربية أن الأبحاث تشير إلى أنه مع زيادة عدد المعمرين حول العالم، فمن المحتمل تحطيم الرقم القياسي الذي حققته المعمرة الفرنسية جين كالمنت (122 عامًا و 164 يومًا) بحلول نهاية القرن، ومن المتوقع أن تصل أعمار البشر إلى 130 عاما.

وعن إمكانية أن يصل عمر البشر إلى 180 عاما كما تداولت بعض وسائل الإعلام، يقول: "نرى أن تجاوز عتبة 130 سنة سيكون حدثا مذهلا للغاية".

ويوضح: "البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة أمر غير مرجح، حتى مسألة الوصول إلى 130 عاما، تبقى فرصة أقل من واحد في المليون".

كما توصل بيلزيل رفقة زملائه أيضاً إلى أن خطر الموت يزداد باطراد من سن الخمسين ولكنه يتباطأ في سن الثمانين ويمكن أن يستقر عند سن 109 أعوام أو نحو ذلك، فعندما يصل الإنسان إلى هذا العمر فإن فرص الوفاة - كل عام جديد - تصل إلى 50 بالمئة، كما لم يجد الباحثون فرقاً في الحد الأقصى للعمر بين الجنسين.

وعن الجديد الذي تكشفه الدراسة يقول بيلزيل لموقع سكاي نيوز عربية إن تحليلهم الإحصائي دحض نتائج دراسة سابقة كانت تقول إن الحد الأقصى لطول العمر أقل من 125 عاماً.

وحذرت الدراسة من الآثار الكبيرة التي تترتب على ارتفاع معدل الأعمار، الذي سيكون له تداعيات هائلة على المجتمع.

وستشمل هذه الآثار: ارتفاع الفواتير الطبية بشكل صاروخي، حيث يعاني الناس من الأمراض الناجمة عن الشيخوخة الشديدة.

كما سيكون لهذا الأمر تأثير عميق على الرعاية الاجتماعية، والمعاشات التقاعدية، وبرامج الضمان الاجتماعي الأخرى التي ستواجه أزمة حيث أن المزيد من الناس يعتمدون عليها أكثر من أي وقت، إلى جانب على انخفاض عدد دافعي الضرائب.