دويتشه فيله
قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم الثلاثاء (17 مايو/أيار 2022) في كارلسروه بأن ما يسمى بـ"ضريبة الأسرّة" متوافقة مع الدستور.
ولجأ مشغلو فنادق في هامبورغ وبريمن وفرايبورغ إلى أعلى محكمة دستورية في ألمانيا للطعن على الضريبة، التي تبلغ نسبة من تكلفة الإقامة لليلة واحدة.
ويعني حكم المحكمة أن هذه الضريبة يمكن أن تبقى مطبقة في المدن الثلاث المعنية بالدعوى.
وتحت أسماء مختلفة مثل "ضريبة السياحة" أو "ضريبة المدينة" تفرض حوالي 30 بلدية في ألمانيا "ضريبة السرير" على الفنادق في كل مرة يقيم فيها نزيل ليلة في الفندق. وفي بعض الأماكن يكون المبلغ ثابتاً، على سبيل المثال 3 يورو في الليلة.
وفُرضت ضريبة السرير، التي تهدف إلى جني أموال من زيارات السائحين، كوسيلة لسد فجوة في ميزانيات السلطات المحلية، والتي ظهرت عندما تم تقليص ضريبة القيمة المضافة عن الفنادق في عام 2010.
ورفض القضاة حجة مفادها أن الضريبة يمكن أن تُفرض على نزلاء الفندق أنفسهم، قائلين إنها لن تكون "عملية".
