دويتشه فيله
في عام 1960 قام زوجان باستئجار شقة لدى شركة إسكان في مدينة كولونيا الألمانية ودفعا وديعة تأمين بلغت قيمتها 800 مارك ألماني.
نص عقد الإيجار وقتها على إمكانية استثمار الشركة المبلغ في أسهمها الخاصة، على أن يتم تقديم قيمة تلك الأسهم للمستأجر، أو أن يتم إعادة الـ800 مارك إليه، عند انتهاء العقد.
لكن في عام 2005، انتقل الزوجان مع عائلتهما إلى شقة جديدة تعود للشركة نفسها التي قامت بـ"تحويل" مبلغ وديعة التأمين القديمة من مارك إلى يورو (800 مارك إلى 409 يورو).
وبعد انتهاء عقد الإيجار الثاني في 2018، وبعد وفاة الزوجين، رفعت ابنتهما دعوى ضد شركة الإسكان في كانون الأول/ديسمبر عام 2021، مطالبة بمبلغ الوديعة على شكل أسهم وصلت قيمتها وقتها إلى 115 ألف يورو!
والآن قضت محكمة في كولونيا بأنه يجب على الشركة إعادة الوديعة إلى الابنة على شكل أسهم (115 ألف يورو)، في حكم نقلته وكالة الأنباء الألمانية في 26 تموز/يوليو 2022.
وقالت المحكمة إن حق شركة الإسكان في الاختيار المنصوص عليه في عقد الإيجار القديم، بإمكانية إعادة الوديعة بالمارك "باطل"، مشيرة إلى أن الفقرة 551 من القانون المدني الألماني تنص على حق المستأجر في الحصول على دخل من وديعة الإيجار، بغض النظر عن شكل الاستثمار المختار.
وجاء في حكم المحكمة أن الدخل لا يشمل توزيعات الأرباح فحسب، بل يشمل أيضًا أي مكاسب أو ارتفاعًا في القيمة، مشيرة إلى أن الاتفاقات التي تخرج عن هذا "غير سارية". ولايزال الحكم غير ملزم بعد، إذ يمكن لشركة الإسكان الطعن به. ولم يتم ذكر اسم شركة الإسكان.
