رويترز
وفق تحليل نشره المعهد الملكي للشؤون الدولية "تشاتام هاوس" البريطاني، لمدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي كريون باتلر، فإن تدهور المحاصيل الزراعية سيؤدي إلى ارتفاع أكبر لأسعار الغذاء، وانتشار ملايين اللاجئين نتيجة الأحوال الاقتصادية في العالم، كما سيتم إخلاء مناطق سكنية وزراعية واسعة على السواحل، بسبب تكرار تعرضها للفيضانات.
وبحسب باتلر، فهناك احتمال يتعلق بتصاعد مطالبات الرأي العام، باتخاذ إجراءات حكومية أكثر جذرية، لمواجهة التغير المناخي، كتلك التي تم اتخاذها أثناء جائحة فيروس كورونا.
وستأتي هذه المطالبات، إثر ازدياد حدة الانبعاثات الكربونية يوماً بعد يوم، إذ أصبح واضحاً من خلال موجات الحر غير المسبوقة التي تضرب العالم، أن القادم أكثر تكراراً وتدميراً، ما لم تبدأ دول العالم بالحد من ظاهرة التغير المناخي.
ووفقاً لباتلر فإن "خطر المناخ سيمنع وصول الدول النامية إلى الأسواق المالية الدولية، للحصول على احتياجاتها التمويلية"، ويتوقع ازدياد قوة احتمالات حدوث تعديلات جذرية في أسعار الأصول المالية، وفقاً لمدى تعرضها للمخاطر المناخية.
ويضيف باتلر "يمكن أن تواجه الصناعات كثافة الاعتماد على الوقود الكربوني المفاجئ، بسبب تحولات الرأي العام والقواعد الحكومية، في حين ستواجه قطاعات أخرى الانهيارات الكارثية المحتملة لسلاسل الإمداد"، إذ أن الباحثين وجدوا أن المخاطر بالنسبة للديون السيادية للدول النامية هي الأشد عرضة لمخاطر التغير المناخي.
