في سابقة من نوعها.. تهريب واستنساخ خروف عملاق يستنفر السلطات الأمريكية

شهدت ولاية مونتانا الأميركية قضية مثيرة أثارت استنفار السلطات خلال الأشهر الماضية، بعدما أقدم مزارع على استنساخ خرفان من فصيلة "ماركو بولو" المهددة بالانقراض وبيعها بطرق غير قانونية.  

بدأت القصة حين قضت محكمة أميركية في سبتمبر الماضي بسجن آرثر شوبارث، مزارع من مونتانا، لمدة ستة أشهر، بعد تهريبه خرفان "ماركو بولو" من قيرغيزستان عام 2015 واستنساخها في مختبر خاص. أطلق شوبارث على الخروف المستنسخ اسم "ملك جبال مونتانا" (MMK) وبدأ باستخدامه في عمليات تهجين مع نعاج محلية لتربية نسل يحمل جينات هذه الفصيلة النادرة، مستهدفًا هواة الصيد ومربي الأغنام الفريدة.  

تشتهر خرفان "ماركو بولو"، التي تنتمي إلى جبال بامير في آسيا الوسطى، بقرونها الضخمة التي قد يصل طولها إلى مترين، ما جعلها مطمعًا لهواة الصيد. إلا أن الصيد الجائر وارتفاع الطلب على جلودها وقرونها أديا إلى تصنيفها ضمن الأنواع المهددة بالانقراض.  

بحسب وثائق المحكمة، باع شوبارث أغنامًا مستنسخة بمبالغ خيالية، وصلت إلى 13,200 دولار للحيوان الواحد، بينما بيع أحد أحفاد "MMK" مقابل 10,000 دولار. وقد أثارت القضية قلقًا كبيرًا لدى السلطات البيئية من تأثير هذه الأغنام المستنسخة على الأنواع المحلية، خاصة إذا انتشرت في البرية، مما يهدد التوازن البيئي.  

في تطور آخر، أُرسل الخروف المستنسخ إلى منشأة في ولاية أوريغون، ومن ثم إلى حديقة "روزاموند جيفورد" في نيويورك لعرضه للجمهور. أما الأغنام الأخرى المستنسخة، فقد تم الاتفاق على عزلها وتعقيمها لمنع تكاثرها.  

هذه القضية، التي تعد الثانية من نوعها في الولايات المتحدة، طرحت تساؤلات حول ضرورة فرض رقابة مشددة على تقنيات الاستنساخ. ويتوقع الخبراء أن تتكرر مثل هذه القضايا مع تطور تقنيات الاستنساخ وانخفاض تكلفتها، ما يستدعي وضع قوانين صارمة لحماية البيئة والتنوع البيولوجي.