أخبارنا المغربية - وكالات
في حادثة غريبة من نوعها في نيوزيلندا، تحول رفض رجل يُدعى بريسكوت دفع مخالفة مرورية بسيطة بقيمة 80 دولاراً إلى معركة قانونية استمرت لسنوات، أدت إلى تراكم ديون ضخمة عليه بلغت 34,000 دولار.
تبدأ القصة في يوليو (تموز) 2016، عندما تم ضبط بريسكوت وهو يقود بسرعة 64 كم/ساعة في منطقة تحدد السرعة القصوى فيها بـ50 كم/ساعة. ورغم تحرير مخالفة مرورية ضده بقيمة 80 دولاراً، رفض بريسكوت دفع الغرامة، مُدعيًا أنه لم يكن يقود السيارة وأنها ليست ملكه. وتوالت الإجراءات القانونية ضدّه بعد تجاهله للدفع، حيث فرضت عليه غرامات إضافية وأجور محكمة.
ورغم محاولاته المستمرة للاستئناف وإلغاء الأحكام، بما في ذلك طلبات مراجعة قضائية رفضتها المحكمة، استمر تراكم التكاليف عليه. حتى بعد صدور إشعار بإفلاسه في ديسمبر 2020، حاول بريسكوت إلغاء الإشعار ولكن أُجبر على دفع مبلغ إضافي قدره 12,000 دولار. بحلول سبتمبر 2021، بلغ إجمالي الديون المستحقة عليه لصالح الشرطة 27,000 دولار، ليصل إجمالي ديونه القانونية في نهاية المطاف إلى 34,000 دولار.
هذه القصة تُظهر عواقب رفض التعامل مع القضايا القانونية البسيطة بشكل جاد، حيث تحول المبلغ البسيط إلى عبء مالي كبير بسبب سلسلة من الإجراءات القانونية المرهقة.
