أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في واقعة غير مألوفة أثارت الجدل داخل الأوساط القضائية والاجتماعية، لجأ رجل مصري ثلاثيني إلى محكمة الأسرة في القاهرة، مطالباً بتطليق زوجته، بسبب ما وصفه بأنه “انهيار كامل” في حالته النفسية والمالية نتيجة مطالبها المادية المفرطة.
وقال الزوج في دعواه إن حياته كانت مستقرة مادياً قبل الزواج، حيث كان يعمل ويخطط لمستقبله بثبات، لكن بعد الزواج بدأت المصاريف تتضاعف بوتيرة غير معقولة، لا بسبب الضروريات، بل بسبب الكماليات والمظاهر، كالهدايا الفاخرة والخروج المستمر.
وأكد أن كل محاولاته لفتح حوار عقلاني حول تنظيم المصروفات كانت تقابل بالرفض، مما جعله يشعر بالعجز والضغط، حتى اضطر للاستدانة من أصدقائه لتغطية التكاليف اليومية، ومع مرور الوقت، تراكمت عليه الديون وانهارت نفسيته، على حد قوله.
ولم تتوقف محاولاته عند هذا الحد، بل حاول التواصل مع عائلة زوجته لإيجاد حل، لكن النقاشات تحولت إلى خلافات حادة، ما دفعه في النهاية إلى اللجوء للمحكمة لطلب الطلاق.
لكن المفاجأة جاءت من إحدى المخاميات التي وصفت الدعوى بـ"العبثية"، مؤكدة أن الرجل لا يملك قانوناً الحق في رفع دعوى تطليق ضد زوجته، مشيرة إلى أن الطلاق بيد الزوج ويمكنه إتمامه رسمياً أو غيابياً، أما دعوى التطليق فهي من حقوق الزوجة فقط.
وأكدت المحامية أن المحكمة سترفض هذه الدعوى جملة وتفصيلاً، وأن الهدف منها ربما يكون التهرب من منح الزوجة حقوقها الشرعية، وهو أمر لا يُؤخذ به قانوناً.
كوكو
التدبير
اصرف حسب امكانياتك و اتركها تطلب التطليق أن لم ترضى ... بذلك لا يكلف الله نفسا الا و سعها