مغربي يُجَرد من الجنسية الإسبانية بعد حصوله عليها بسبب "خطأ قانوني" فادح

شهدت إسبانيا واقعة قانونية أثارت جدلاً واسعاً، بعدما قرر مجلس الوزراء الإسباني التراجع عن منح الجنسية لرجل مغربي يُدعى "بابلو خيسوس"، وهو من مواليد المغرب ويقطن بمدينة ساباديل في برشلونة، وذلك بعد مرور عام كامل على حصوله عليها رسمياً.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 29 يناير 2023، حين منحت السلطات الجنسية الإسبانية لبابلو خيسوس، غير أن تحقيقات لاحقة كشفت أن المعني لم يستوفِ أحد أهم الشروط القانونية للحصول على الجنسية، وهو اجتياز اختبار اللغة الإسبانية DELE واختبار المعرفة الدستورية والثقافية CCSE، حيث رسب فيهما معاً.

المعني تقدم بطلب للجنسية في دجنبر 2021 مرفقاً بملتمس لإعفائه من اجتياز الاختبارات بحجة أنه أُمي، إلا أن القانون الإسباني واضح في هذا الباب، حيث يشترط أن يتم البت في طلب الإعفاء أولاً قبل بدء أي إجراء بخصوص الجنسية، باستثناء بعض الحالات الخاصة مثل التمدرس في إسبانيا أو الحصول على شهادة التعليم الثانوي.

وبناءً على هذا الخلل القانوني، أصدرت المحكمة الوطنية الإسبانية حكماً بإلغاء قرار منحه الجنسية، واعتبرت أن المعني بالأمر لم يستوفِ شروط الاندماج المطلوبة بموجب المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني، والتي تفرض ضرورة اجتياز الاختبارات بشكل رسمي.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تبين أيضاً أن بابلو خيسوس لم يكمل أي إجراء إداري بعد حصوله على الجنسية، إذ لم يُسجل نفسه في السجل المدني، ولم يتخلّ عن جنسيته الأصلية، كما لم يحضر مراسم القسم أو أداء اليمين، ما اعتبر دليلاً إضافياً على ضعف التزامه بالشروط القانونية.

تجدر الإشارة إلى أن من بين الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الإسبانية: الإقامة القانونية لمدة لا تقل عن 10 سنوات (مع استثناءات)، حسن السيرة وعدم التوفر على سوابق أو ديون، إلى جانب التوفر على وثائق مثل بطاقة الإقامة، جواز السفر، شهادة الميلاد، وشهادة السجل العدلي.