أخبارنا المغربية - وكالات
تواجه الحكومة البريطانية عاصفة من الانتقادات بعد الكشف عن إطلاق سراح 91 سجيناً عن طريق الخطأ خلال الفترة بين أبريل وأكتوبر الماضيين، في سلسلة من الحوادث التي أثارت جدلاً واسعاً وضغوطاً متزايدة على وزارة العدل.
ووفقاً لبيانات رسمية صادرة عن وزارة العدل البريطانية ونقلتها وسائل إعلام محلية، فإن عمليات الإفراج الخاطئة شملت عدداً من المدانين في قضايا عنف وجرائم جنسية، مما فجّر حالة من القلق العام وفتح باب المحاسبة السياسية. وأقر وزير العدل ديفيد لامي بالأخطاء، مقدماً "اعتذاراً صريحاً" في مجلس العموم، ومعلناً الحاجة إلى "إصلاح جذري" في نظام الإفراج عن السجناء.
وبيّن لامي أن 3 من السجناء المفرج عنهم عن طريق الخطأ لا يزالون طلقاء، بينما يجري التحقيق في حالة رابعة. وتعود بعض هذه الحوادث إلى أغسطس وديسمبر 2024، فيما سُجّلت حالات أخرى في يونيو 2025. وكشفت وزارة العدل أن أسباب هذه الأخطاء تتراوح بين ضياع أوامر الحبس أو الحجز، وسوء احتساب مدة العقوبة، أو أخطاء في مستندات المحاكم.
في المقابل، سخرت المعارضة من أداء الحكومة، إذ اتهم وزير العدل في حكومة الظل، روبرت غينريك، نظيره ديفيد لامي بالجهل الكامل قائلاً: "لقد فقد حرفياً عدد السجناء الذين تم الإفراج عنهم"، في إشارة إلى سوء إدارة واضحة.
وشهدت البلاد أيضاً تصاعداً في عدد هذه الأخطاء، حيث بلغ إجمالي حالات الإفراج الخاطئ 262 حالة خلال عام واحد، ما يمثل زيادة بنسبة 128% مقارنة بالسنة السابقة، التي سُجّلت فيها 115 حالة.
وردّاً على هذه الفضيحة، أعلنت السلطات عن إجراءات أمنية مشددة داخل السجون، وفتحت تحقيقات مستقلة لمعرفة أوجه القصور ومعالجة الخلل المتكرّر في نظام العدالة الجنائية، في محاولة لاحتواء الأزمة المتفاقمة.
