أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
أثارت شابة من مدينة الرباط جدلا واسعا بعد أن توجهت إلى مقاطعة حسان لطلب نسخة من عقد ازديادها، لتتفاجأ بإبلاغها من قبل الموظفين بأنهم لا يعرفون هل هي ذكر أو أنثى، وهو ما حال دون إصدار الوثيقة المطلوبة.
وطلب من الشابة التوجه إلى مستشفى إبن سينا (السويسي) الذي ولدت فيه، للحصول على ورقة الولادة الأصلية، باعتبارها المرجع الأساسي الذي يحمل المعطيات المسجلة عند الميلاد، والذي من شأنه تحديد جنسها.
وأبلغت الشابة بعد ذلك، بضرورة التقدم إلى المحكمة المختصة لإقامة دعوى قضائية تهدف إلى تحديد جنسها رسميا، قبل أن تتمكن من استكمال معاملتها الإدارية في المقاطعة، والحصول على نسخة من رسم ولادتها.
وأكد الموظفون أنه بعد الحصول على الحكم القضائي، يجب عليها العودة إلى مقاطعة حسان وتسليم نسخة منه، ليتمكنوا بعد ذلك من إصدار نسخة من عقد ازديادها، ما يعكس التعقيدات التي قد تواجه المواطنين في حالات استثنائية تتعلق بسجلات الحالة المدنية.
وأثارت الواقعة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر نشطاء عن استغرابهم واستنكارهم لهذه الإجراءات، معتبرين أن مسألة بسيطة مثل الحصول على نسخة من عقد الولادة لا ينبغي أن تتطلب مسطرة قضائية معقدة، فيما طالب آخرون بمراجعة السجلات وتصحيح أي أخطاء قديمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
عبد الرحمن
ملاحظة
لماذا لا تقوم هذه المواطنة بتقديم شكاية بالجهة المسؤولة عن هذا الخطإ و متابعتها بالتعويض عن الضرر المادي و المعنوي جراء هذا الخطإ المهني الجسبم؟ إما أن الجهة الوصية لا تلزم العاملين لديها والانضباط مهنيا أو أنها غير معنية بصون حقوق المواطنين في تحسين خدمتهم بهذا المرفق العمومي الذي لا يشتغل بالتأكيد مجانا ! المواطنون يؤدون الرسوم القانونية من أجل ذلك