مصر تتحرك رسمياً ضد التشهير الرقمي بعد واقعة إهانة شاب في القليوبية

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً يمنع تداول المقاطع المصوّرة المرتبطة بواقعة الاعتداء على شاب في محافظة القليوبية وإجباره على ارتداء ملابس نسائية في الشارع، مع مطالبة جميع المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية بحذف المحتوى فوراً، باعتباره يتضمن دلالات تحض على العنف وتنتهك الكرامة الإنسانية.

وأوضح المجلس، في بيان رسمي، أن القرار جاء استناداً إلى ما رصدته الإدارة العامة للرصد من انتشار مواد مصوّرة تتضمن تفاصيل مسيئة ومخالفة للقيم المجتمعية، مؤكداً ضرورة الالتزام بالضوابط المهنية والأخلاقية في التعامل مع مثل هذه الوقائع وعدم إعادة نشرها أو الترويج لها.

وبالتوازي مع القرار التنظيمي، باشرت النيابة العامة بمركز بنها إجراءات قانونية بحق المتورطين، حيث تقرر حبس ستة أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيق، على خلفية اتهامهم بالتعدي على الشاب في قرية “ميت عاصم” وتصوير الواقعة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وكان مقطع الفيديو قد أثار موجة استياء واسعة بعد تداوله خلال الساعات الماضية، إذ أظهر تعرض الشاب للاعتداء في الطريق العام وإجباره على ارتداء ملابس نسائية، قبل أن تتحرك الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية فور رصد المقطع وتحدد هوية المتهمين وتلقي القبض عليهم.

ووفق بيان وزارة الداخلية المصرية، فإن الواقعة تعود إلى خلافات نشبت بين المجني عليه وأسرة فتاة بعد اتهامه بالارتباط بها عاطفياً وخروجها معه من منزل أسرتها، ما دفع عدداً من أقاربها إلى استدراجه والتعدي عليه وتصويره. وتواصل جهات التحقيق استكمال الإجراءات القانونية وسماع أقوال الأطراف المعنية لكشف ملابسات الحادث واتخاذ القرارات اللازمة وفقاً للقانون.