فرنسا توسع حظر الهواتف إلى المدارس الثانوية.. والجدل مستمر حول تأثيره على التلاميذ

دخل حظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس الثانوية الفرنسية حيّز التنفيذ مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، بالتزامن مع عودة نحو 11.6 مليون تلميذ إلى مقاعد الدراسة، في خطوة تراهن عليها الحكومة للحد من التشتت وتحسين التركيز داخل المؤسسات التعليمية.

ويأتي القرار استكمالاً لحظر مطبق منذ عام 2018 في المدارس الابتدائية والإعدادية، بعدما أقر البرلمان الفرنسي القانون الجديد في يوليوز الماضي، قبل نشره في 24 غشت وبدء تطبيقه مع مطلع شتنبر الجاري.

ولا يعني الحظر تطبيق قاعدة موحدة بالطريقة نفسها في جميع المدارس، إذ يتعين على كل مؤسسة ثانوية تعديل نظامها الداخلي وتحديد كيفية تقييد استخدام الهواتف، إلى جانب العقوبات والاستثناءات الممكنة، خصوصاً في الحالات التعليمية أو الصحية وبعض الخدمات المدرسية.

وتبرز صعوبة إضافية في أن العديد من التلاميذ يستخدمون هواتفهم للوصول إلى منصة «Pronote» لمتابعة الواجبات والدرجات وغياب الأساتذة وتغييرات القاعات، ما يدفع المدارس إلى البحث عن حلول توازن بين الحد من الاستخدام المفرط والحاجة العملية إلى بعض الخدمات الرقمية.

وتستند الحكومة الفرنسية إلى أن إبعاد الهواتف قد يساعد على تحسين التركيز، غير أن دراسات حديثة لا تقدم نتائج حاسمة بشأن تأثير الحظر على التحصيل الدراسي. فقد وجدت دراسة واسعة في الولايات المتحدة أن التغير في الانتباه والنتائج الدراسية ظل محدوداً، ولم يظهر تحسن واضح في أداء الامتحانات بعد سنوات من تطبيق القيود.

في المقابل، تشير بعض الأبحاث إلى فوائد محتملة خارج الجانب الأكاديمي، مثل تقليل التشتت وتحسين الأجواء داخل المدارس والحد من بعض أشكال الاستخدام المفرط للشاشات، وهو ما يجعل النقاش يتجه تدريجياً من مجرد «منع الهاتف» إلى كيفية تعليم التلاميذ استخدامه بطريقة أكثر توازناً.

وتأتي الخطوة الفرنسية ضمن توجه عالمي متسارع، إذ تشير بيانات اليونسكو إلى أن 114 منظومة تعليمية كانت قد فرضت بحلول مارس 2026 حظراً وطنياً أو قيوداً واسعة على الهواتف في المدارس، ما يعادل نحو 58% من دول العالم، مقارنة بـ24% فقط في يونيو 2023.