دولة تدرس تصوير مستخدمي أجهزة الصراف والاحتفاظ بالصور 90 يوماً

تدرس الحكومة البولندية فرض قواعد جديدة على أجهزة الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي، تقضي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة تصل إلى 90 يوماً، في إطار جهود تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية.

ويأتي المقترح ضمن تعديلات قانونية طرحتها وزارة العدل بهدف تعزيز استقرار السوق المالية، وينص على إلزام البنوك ومشغلي أجهزة الصراف المستقلين بتوفير أنظمة تصوير قادرة على توثيق الأشخاص أثناء استخدام الأجهزة.

وتقول الوزارة إن بعض أجهزة الصراف، خصوصاً تلك التابعة لمشغلين من خارج القطاع المصرفي، لا تتوفر حالياً على وسائل كافية لتسجيل هوية المستخدمين، ما قد يجعلها أكثر جاذبية للأشخاص الذين يسحبون أو يودعون أموالاً مرتبطة بعمليات احتيال.

ويثير بند آخر في المشروع نقاشاً واسعاً، إذ ينص على إمكانية معاقبة من يستخدم جهاز صراف أو إيداع وهو يخفي وجهه أو جزءاً منه بطريقة تعرقل التعرف عليه. وحتى الآن، لم تُحدد قيمة الغرامة أو الاستثناءات المحتملة، وهو ما فتح تساؤلات بشأن حالات عادية مثل ارتداء الكمامات أو الأوشحة أو النظارات الشمسية.

ويقترح المشروع الاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 90 يوماً، مع تمكين عدد من الجهات الرسمية من الوصول إليها، بينها الشرطة والنيابة العامة والمحاكم والإدارة الضريبية وحرس الحدود وأجهزة أمنية أخرى.

وتبرر وزارة العدل مدة الاحتفاظ بالحاجة إلى منح جهات التحقيق وقتاً كافياً للحصول على التسجيلات، خصوصاً أن بعض الإجراءات المرتبطة بالسرية المصرفية قد تستغرق أسابيع أو حتى أشهراً.

وتستند السلطات إلى تصاعد الاحتيال الإلكتروني والمالي، مشيرة إلى أن بعض المجرمين يعمدون إلى سحب الأموال المسروقة نقداً أو إعادة إيداعها عبر أجهزة أخرى لإخفاء مسارها. كما أظهرت بيانات رسمية ارتفاعاً في قيمة المعاملات الاحتيالية خلال بداية عام 2026.

في المقابل، يثير المقترح مخاوف تتعلق بالخصوصية، لأنه سيؤدي عملياً إلى تصوير معظم مستخدمي أجهزة الصراف والإيداع، حتى عندما لا تكون معاملاتهم مرتبطة بأي شبهات.

ولا يزال المشروع في مرحلة المشاورات ولم يتحول بعد إلى قانون، ومن المتوقع أن تتركز النقاشات المقبلة على حدود الوصول إلى التسجيلات، والاستثناءات المتعلقة بتغطية الوجه، وآليات حماية البيانات الشخصية المخزنة.