مواد تبقى لسنوات في البيئة.. تقرير ينتقد بطء الحماية الأوروبية
انتقد تقرير لمحكمة المدققين الأوروبية بطء الإجراءات الرامية إلى الحد من مخاطر مركبات "PFAS"، المعروفة بالمواد الكيميائية طويلة البقاء. وخلص إلى وجود ثغرات في تنظيم استخدامها ومراقبة احترام القيود المفروضة عليها.
وتدخل هذه المركبات في منتجات استهلاكية وصناعية متعددة، بينها الملابس المقاومة للماء وبعض أغلفة الأغذية. وتكمن صعوبة التعامل معها في بطء تحللها، ما يسمح باستمرار التلوث مدة طويلة بعد إطلاقها في البيئة.
وبحسب التقرير، يستغرق تقييم مخاطر المادة الواحدة نحو ست سنوات في المتوسط، ثم قرابة خمس سنوات لإقرار القيود. وقد يؤدي منع مركب منفرد إلى استبداله بمركب مشابه يحمل مخاطر لم تُحسم بعد.
ورصد المدققون تفاوتا في التطبيق بين الدول الأعضاء، إذ لم ينفذ نحو ثلثها فحوصا موجهة للتحقق من احترام قواعد هذه المواد بين عامي 2020 و2025. وأشارت السلطات الوطنية إلى كلفة التحاليل ومحدودية المختبرات ضمن أسباب القصور.
ومن جانبها، قالت المفوضية الأوروبية إنها تدرس تقييد هذه المواد في منتجات استهلاكية، مع إمكان السماح باستخدامات أساسية بشروط إلى حين توفر البدائل. ولم يتضمن إعلان التقرير صدور حظر أوروبي شامل وفوري.

أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.