محاكمة مواطن مصري بتهمة "إزعاج الوزير" تثير جدلاً واسعاً
أثارت إحالة مواطن مصري إلى المحاكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامه بإرسال رسائل متكررة عبر تطبيق "واتساب" إلى هاتف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما جرى تداول القضية تحت عنوان محاكمة شخص بتهمة "إزعاج وزير".
وأثار الوصف المتداول سخرية وتساؤلات واسعة بشأن طبيعة الرسائل التي دفعت إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواطن، قبل أن تكشف وزارة النقل تفاصيل إضافية تتعلق بطلبات توظيف واستخدام هويات ومستندات تخص أشخاصاً آخرين في مراسلاته مع الوزير.
وبحسب تفاصيل القضية، قررت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إحالة المواطن إلى المحكمة الاقتصادية، لاتهامه بمضايقة وزير النقل من خلال إرسال رسائل متكررة إلى حسابه الشخصي على "واتساب" خلال شهري مايو ويونيو 2026، تضمنت طلبات وتوصيات لتعيين شخصين في جهات تابعة للوزارة
وأوضحت وزارة النقل، في بيان رسمي، أن المراسلات بدأت بطلب التوسط لتعيين أحد الأشخاص في إحدى الشركات التابعة للوزارة، مرفقاً بصورة خطاب سبق إصداره لأحد أعضاء مجلس النواب، بعد طمس البيانات المتعلقة بالشخص الموجه إليه الخطاب.
وأضافت أن الرسائل تضمنت أيضاً طلب تعيين شخص في منصب نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، أو عضواً منتدباً للشؤون المالية والإدارية والإيرادات والتسويق للركاب بمترو الأنفاق، فضلاً عن طلبات أخرى متكررة للحصول على توصيات وخدمات مختلفة.
وأشارت الوزارة إلى أن المواطن استخدم هويات شخصيات أخرى خلال تواصله مع الوزير، ما أثار شبهات بشأن وقائع تتعلق بالتزوير والتربح واستغلال النفوذ والوساطة في التعيينات، الأمر الذي دفعها إلى إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفي المقابل، انتقدت الوزارة تناول بعض المواقع الإلكترونية للقضية بالتركيز على إحالة المواطن للمحاكمة بتهمة إزعاج وزير النقل، دون الإشارة إلى تفاصيل البلاغ والوقائع الأخرى المنسوبة إليه، معتبرة أن هذا الطرح يقدم صورة غير مكتملة للرأي العام.
وأكدت أن الاتهامات والوقائع محل القضية تخضع للتحقيق من جانب النيابة العامة، باعتبارها الجهة المختصة بكشف ملابساتها وتحديد المسؤوليات وفقاً للقانون.
ودعت الوزارة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والموضوعية في تناول القضية، والابتعاد عن اجتزاء المعلومات أو عرضها بطريقة قد تثير الجدل والبلبلة، مع التأكيد على احترام حرية الصحافة واستقلال جهات التحقيق.

أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.