اتفاق بين السلطات المغربية و"بي إن سبورت" القطرية قد يضع حدا لخدمات "إي بي تي في" بالمملكة

شهدت الأيام الأخيرة توقفًا غير متوقع لخدمة "IPTV"، التي يعتمد عليها آلاف المغاربة لمتابعة القنوات العالمية والمباريات الرياضية بتكلفة منخفضة. هذا الانقطاع المفاجئ أثار حالة من الإحباط بين المشتركين المستهدفين، خاصة مع فقدانهم للقنوات والأفلام التي اعتادوا على مشاهدتها دون سابق إنذار.  

ووفقًا للتقارير، جاء هذا التوقف نتيجة عملية واسعة النطاق نفذتها "يوروبول"، حيث تم تفكيك شبكة كبرى تُدير خدمات "IPTV" غير القانونية انطلاقًا من إسبانيا.

هذه العملية أدت إلى تعطيل العديد من السيرفرات التي تُغطي احتياجات عدد كبير من المستخدمين في المغرب ودول أخرى.  

أحد الموزعين المحليين لهذه الخدمة أوضح أن العشرات من السيرفرات تعطلت بشكل مفاجئ، مما تسبب له في مشاكل مع الزبائن الذين دفعوا رسوم الاشتراك السنوي مسبقًا، والتي تتراوح بين 150 و400 درهم.  

ورغم الشعبية الكبيرة لهذه الخدمة بين المغاربة، خاصة لمتابعة المباريات العالمية بأسعار زهيدة مقارنة بالاشتراكات القانونية، فإنها تبقى خدمة غير قانونية، محظورة في كثير من البلدان بسبب انتهاكها لحقوق البث الحصري.  

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فإن هناك مفاوضات جارية بين السلطات المغربية ومجموعة بي إن سبورت القطرية، بغية تضييق الخناق على توزيع هذه الخدمة بالمغرب، وتحريك المتابعة القانونية في حق المتاجرين فيها، باعتبارها نوعا من القرصنة وانتهاك الحقوق التجارية الذي يجرمه القانون المغربي.

هذا الحدث يعيد تسليط الضوء على الإقبال الكبير على خدمات البث المقرصنة، ويفتح النقاش حول ضرورة توفير حلول قانونية بتكلفة تناسب المواطن المغربي، الذي يجد نفسه مضطرًا للاعتماد على بدائل غير مشروعة بسبب غلاء الاشتراكات الرسمية.