رسميا.. إلياس المالكي حر طليق بشروط قضائية

أسدلت المحكمة الابتدائية بمدينة الجديدة، زوال اليوم، الستار على واحد من أكثر الملفات إثارة للجدل في الآونة الأخيرة، بعد أن قررت هيئة الحكم قبول ملتمس تحويل العقوبة السالبة للحرية الصادرة في حق “الستريمر” إلياس المالكي إلى عقوبة بديلة، في قرار لقي ترحيبا واسعا من عائلته وأصدقائه وهيئة الدفاع.

وقضت المحكمة بتحويل عقوبة عشرة أشهر حبسا نافذا التي كانت مقررة في حق المعني بالأمر، وتعويضها بـ900 ساعة من العمل لأجل المنفعة العامة، مع أداء غرامة مالية محددة في 500 درهم عن كل يوم، في إطار تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، والتي تروم تحقيق الردع دون المساس بحرية المحكوم عليه، متى توفرت الشروط القانونية لذلك.

ويأتي هذا القرار بعد متابعات قضائية أثارت جدلا واسعا، على خلفية اتهام إلياس المالكي بالتحريض والقذف والسب والتشهير عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب شكايات تقدمت بها هيئات نقابية ومدنية تمثل مهنيي قطاع سيارات الأجرة، اعتبرت أن محتواه تضمن إساءة وتشويهاً لسمعة فئة مهنية بأكملها، وتحريضاً مباشراً ضدها.

وخلال أطوار المحاكمة، حاول المتهم تقديم توضيحات بخصوص تصريحاته المثيرة للجدل، معبرا عن ندمه واعتذاره عما بدر منه، ومؤكدا أن بعض خرجاته لم تكن تهدف إلى الإساءة، بل جاءت في سياق انفعالي، وهو ما استحضره الدفاع في مرافعته، ملتمسا تمتيعه بظروف التخفيف واعتماد العقوبات البديلة عوض السالبة للحرية.

وينظر إلى هذا الحكم باعتباره رسالة مزدوجة؛ فمن جهة يؤكد أن الفضاء الرقمي ليس خارج سلطة القانون، وأن الإساءة والتشهير والتحريض تبقى أفعالا معاقبا عليها مهما كانت الوسيلة المستعملة، ومن جهة أخرى يكرس توجها قضائيا نحو اعتماد العقوبات البديلة كآلية للإصلاح والتقويم، بدل الزج بالأشخاص داخل المؤسسات السجنية، خاصة في القضايا ذات الطابع غير العنيف.

وبين من اعتبر القرار متوازنا يحقق الردع ويحفظ كرامة الأفراد والمؤسسات، ومن رأى فيه فرصة ثانية للمعني بالأمر من أجل مراجعة خطابه ومساره الرقمي، يظل هذا الملف محطة مفصلية في النقاش المتجدد حول مسؤولية “المؤثرين” وحدود حرية التعبير، في زمن أصبحت فيه الكلمة العابرة على الشاشة قادرة على صناعة الأزمات أو تهدئتها.