تدبير الدين العمومي..نظام "تدبير" سيضمن أمن عمليات التمويل خلال السنوات المقبلة

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية أنه من المنتظر أن يستجيب نظام التدبير المعلوماتي للمديونية والخزينة "تدبير"، الذي أصبح عمليا نهاية 2013، لمتطلبات تحديث النظام المعلوماتي القائم، وضمان، خلال السنوات المقبلة، الظروف المثلى لأمن عمليات تمويل وتوظيف أموال الخزينة.

وأوضحت المديرية، في تقرير أنشطتها برسم 2013، أن هذا النظام الجديد، الذي يتحمل التعقد المتنامي للآليات المالية، يهدف إلى إصلاح النظام الحالي الذي أظهر محدوديته العملية والتقنية، والتدبير المندمج لمجمل مسار المديونية العمومية والخزينة بأثر آني لعمليات الدين حسب توقعات الخزينة وتحليل مكثف لمجمل محفظة الدين.

ويرمي نظام "تدبير" ، الذي دخل حيز الخدمة بعد 6 سنوات من الاشتغال، إلى وضع تنظيم جديد بإجراءات جديدة تحترم المعايير الدولية في مجال تدبير محفظة الدين وذلك، في سياق أرضية مشتركة لتبادل المعلومات بين مختلف الشركاء تضمن السرعة في معالجة المعطيات وتخفيض المخاطر العملية، ناهيك عن تحقيق أرباح مهمة في مجال نجاعة تدبير الأموال العمومية.

وقامت فرق المديرية خلال سنة 2013 بوضع اللمسات الأخيرة لتفعيل هذا النظام المعلوماتي، والذي جرى على مرحلتين هما مرحلة إدخال المعطيات، ومرحلة تفعيل النظام.