تم على مستوى إقليم بوجدور تسوية وضعية 22 من الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالإقليم، خلال سنة 2014، وذلك في إطار العملية الاستثنائية لتسوية وضعية الأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب.
وأوضح بلاغ لعمالة إقليم بوجدور أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الخاصة بسن سياسة جديدة للهجرة، وتطبيقا للمذكرة الوزارية عدد 8303 بتاريخ 16 دجنبر 2013 المتعلقة بتسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية خلال الفترة ما بين 2 يناير و31 دجنبر 2014.
وأضاف المصدر ذاته أن اللجنة المحلية لإقليم بوجدور عقدت، في هذا الإطار، أربع اجتماعات لدراسة طلبات تسوية الوضعية الإدارية للأجانب المقيمين بصفة غير قانونية بالإقليم، حيث تم خلالها الموافقة على ما مجموعه 22 طلبا من بين 91 طلبا.
وأكد المصدر أن الأمر يتعلق ب66 طلبا لأجانب ينتمون لجنسيات مختلفة، حيث وافقت اللجنة خلال اجتماعها الأول على تسوية وضعية سبع طلبات، ووافقت في اجتماعها الثاني على تسوية وضعية 8 طلبات، وحظيت 6 طلبات بالموافقة في الاجتماع الثالث، فيما حظي طلب واحد بالموافقة في الاجتماع الرابع.
وذكر المصدر بأن هذه المبادرة الملكية السامية لقيت إشادة واسعة من طرف الهيئات الجمعوية والحقوقية المدافعة عن حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بصفة خاصة لما لهذه المبادرة من أهداف إنسانية نبيلة.
يذكر أن المملكة أطلقت في شهر يناير 2014 عملية استثنائية لتسوية وضعية الأجانب تمتد إلى غاية 31 دجنبر 2014.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.