تأتي البعثة الاستشارية لصندوق النقد الدولي، التي تقوم بزيارة للمغرب، في إطار الجهود التي تبذلها السلطات الوطنية من أجل الرفع من الاندماج المالي، حسبما أكد رئيسها، نيكولا بلانشير، اليوم الأربعاء بالرباط.
وقال السيد بلانشير، لدى تقديمه خلال ندوة صحفية خلاصات الاستشارات مع السلطات المغربية، برسم البند الرابع لصندوق النقد الدولي والمجلة الثالثة لخط الاحتياط والسيولة، "ننخرط في إطار الجهود التي تبذلها السلطات من أجل الرفع من الاندماج المالي والولوج إلى القروض، خاصة بالنسبة للممونين والمنتجات من أجل المقاولة".
وأضاف قائلا "نسجل بارتياح أن السلطات تعتزم تبني نظام جديد لنسبة الصرف أكثر مرونة سيسهل التنويع الجاري للاقتصاد، ويعزز اندماجه في الاقتصاد العالمي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية".
وأكد على أهمية جعل النظام المالي "أكثر فاعلية وأكثر إنصافا"، معتبرا أنه من المستعجل أيضا إصلاح نظام التقاعد من أجل تأمين حيويته.
ورأى أن هذه الإصلاحات ستسهم في توجيه الدين العمومي إلى الانخفاض، معتبرا أن هذا الدين يظل "قابلا للدعم وفي مستوى مقاومة مختلف الصدمات"، وأنه "من المرغوب فيه تقليصه من أجل تعزيز هوامش سير الاقتصاد".
وأفاد بأنه على الصعيد الخارجي فإن تحسين مبالغ الصفقات الجارية، في ارتباط مع قيمة تدفقات الرساميل، أسهم في تعزيز الاحتياطات الدولية.
كما دعا رئيس البعثة إلى تحسين مناخ الأعمال والشفافية والحكامة من أجل الرفع من التنافسية الخارجية.
وأكدت رئيسة الفريق الذي قام بدراسة برنامج تقييم القطاع المالي، من جهتها، أن بعثة صندوق النقد الدولي لاحظت أن القطاع المالي "سليم"، وأن البنوك المغربية "ذات رساميل ومردودية جيدة" وأن موارد التمويل "قارة".
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.