وقع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية وهيئة محامي الدار البيضاء، اليوم الجمعة، اتفاقية شراكة تروم تعزيز حقوق الملكية في المجالين الصناعي والتجاري.
وتهم الاتفاقية، التي تسعى إلى إبراز الخصائص القانونية للملكية التجارية والصناعية والتعريف بطرق تعميمها، التنسيق بين الطرفين من أجل تنظيم مبادرات وحملات تحسيسية وإخبارية لفائدة المحامين بخصوص المساطر والقوانين المنظمة للملكية الصناعية والتجارية بالمغرب، والخدمات التي يقدمها المكتب في هذا المجال.
وتتضمن الاتفاقية، التي وقعها مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية السيد عادل المالكي ونقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء السيد حسن بيرواين على هامش لقاء تحسيسي نظمه الجانبان اليوم بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، تقديم تكوين لفائدة المحامين يلائم احتياجاتهم في هذا الميدان، مع ضمان مشاركتهم في اللقاءات التكوينية والحملات المفتوحة أمام العموم التي تنظمها الأكاديمية المغربية للملكية الصناعية والتجارية.
كما تقضي بالمبادرة إلى عقد اجتماعات وورشات مشتركة لتبادل المعارف والخبرات، للمساهمة في تحسين وتبسيط الإجراءات المسطرية التي يتعين على المحامين القيام بها لدى المكتب، وفي تجويد وتفعيل التشريعات المتعلقة بحقوق الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب.
وتتيح الاتفاقية للطرفين إمكانية المشاركة في أنشطة موجهة لتعزيز التعاون الدولي، وخاصة التعاون جنوب جنوب، وتشجيع عقد شراكات مع محامين من مختلف البلدان الإفريقية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.