اهتمامات الصحف الأسبوعية المغربية

شكلت العلاقة بين الصحافة والقضاء٬ والمخطط التشريعي للحكومة والمشهد السياسي بالمغرب٬ ووضعية السوق المالي ووضعية القطاع الصناعي أبرز المواضيع التي استأثرت باهتمام الصحف الأسبوعية.

فتحت عنوان "الصحافة القضاء.. التعايش في ظل الاختلاف" أقرت أسبوعية (لوروبورتير) أن "العلاقة بين الصحافة والقضاء لم تكن يوما على ما يرام"٬ مضيفة أن إلى أن العلاقة بين الجانبين اتسمت غالبا بالمواجهة٬ حيث إن كل طرف يلقي باللوم على الآخر٬ وكل الضربات كان مسموحا بتوجهيها للآخر.

ولهذا السبب٬ تضيف الصحيفة٬ قرر ممثلو الصحافة والقضاء عقد لقاء من أجل إخماد نار المواجهة والتشاور والبحث عن مساحات تلاقي وإيجاد توافق يسمح بإرساء سلام يمكن من تحقيق انطلاقة على أسس صحيحة"٬ مشيرة إلى أن وزير العدل والحريات حرص خلال هذا اللقاء على البقاء على الحياد من خلال تأكيده أن القضاء والصحافة ركيزتان رئيسيتان لدولة القانون وهما أساس العدل في أي مجتمع ديموقراطي"٬ ومضيفة أن وزير الاتصال مصطفى الخلفي شدد من جانبه على ضرورة التكامل بين القضاء والصحافة٬ بالنظر إلى أن حرية الصحافة لا يمكن أن تتطور في غياب نظام قضائي مسؤول وفعال.

وأبرزت الصحيفة أن باقي المتدخلين أكدوا على أهمية إجراء الصحفيين لدورات تدريبية في مجال القضاء والعكس صحيح٬ وذلك من أجل تعاون أمثل بين السلطتين.

واهتمت (لانوفيل تربيون) بتقرير حرية الصحافة لسنة 2012 حيث أوضحت أن ما ينبغي التركيز عليه بخصوص هذا التقرير الذي أعدته وزارة الاتصال هو "الإرادة الأكيدة على السير قدما رغم جملة الإكراهات"٬ مضيفة أن الجانب الآخر الذي لا يقل أهمية يتمثل في المجهودات المبذولة من أجل منع الصحافيين من التعرض للملاحقات القضائية.

وأوضحت الأسبوعية٬ خلال تطرقها لمضامين التقرير٬ أنه "لم يتم منع أو حجز أية صحيفة ولم يتم سجن أي صحافي مهني خلال سنة 2012"٬ مضيفة أنه طوال هذه المدة "لم يتم تسجيل أي انتهاك خطير لحقوق الصحافيين".

ورغم ذلك٬ أضافت الصحيفة أن "آلية مشتركة لحماية الصحافيين تم إنشاؤها من أجل ضمان حرية الصحافة٬ كما أن الحكومة التزمت بالتحقيق في أي انتهاك محتمل لهذه الحرية"٬ حيث أشارت إلى أن هذا التقرير٬ الأول من نوعه منذ المصادقة على الدستور الجديد٬ يشير إلى أن من بين الجهود المبذولة من أجل تحسين شروط ممارسة مهنة الصحافة هو الاتفاق بين وزارة الاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي ينص على تشكيل آلية مشتركة للحماية من أي انتهاك قد يطال الصحفيين٬ وكذا معالجة القضايا الاستعجالية.

على صعيد آخر كتبت أسبوعية (لافي إيكو) أنه كان من اللازم مرور سنة كاملة قبل أن تقرر الحكومة أخيرا إحالة المخطط التشريعي الذي طال انتظاره على البرلمان٬ مضيفة أن هذه الوثيقة تضم مجموعة من النصوص٬ 245 في المجموع٬ يجب أن تعد وتقدم للبرلمان قبل نهاية 2015 من أجل المصادقة عليها.

وفي هذا الصدد تساءلت الأسبوعية عن مآل مقترحات القانون التي تمت إحالتها سابقا على غرفتي البرلمان٬ مضيفة أن السؤال يستحق أن يطرح خصوصا أن برلمانيي المجلسين قدموا 120 مقترح قانون٬ 63 منها للنواب و57 للمستشارين.

وأضافت أنه بغض النظر عن النقاش الدستوري٬ فإن الأجندة التشريعية للحكومة تطرح أيضا إشكالية الأولويات. فأولويات الأغلبية لا تتطابق بالضرورة مع نظيرتها في المعارضة٬ بل إنه في صفوف الأغلبية الحكومية لا تجد أن هناك نفس الأولويات.

وخلص إلى أن الوضع ليس نهائيا ولن يظل جامدا فكل شيء يمكن أن يخضع٬ في أي وقت٬ للتعديل وإعادة الترتيب والتحيين حسب متطلبات كل مؤسسة".

وكتبت أسبوعية (لافيريتي) أن "الأحزاب السياسية التي تملء المشهد السياسي المغربي من معارضة وأغلبية مسؤولة عن المسار التراجعي الذي ساهم فيه الفاعلون على الساحة الوطنية٬ والذي لا يعكس بحال من الأحوال المكتسبات الدستورية للمملكة".

وأضافت الأسبوعية أن تآكل المشهد السياسي المغربي يثير حاليا العديد من التخوفات٬ والمراقبون يطرحون بهذا الخصوص أكثر من علامة استفهام. كما أن الرأي العام٬ في جزء كبير منه٬ محبط تماماº فالجميع يعرف أن هناك شيئا ما ليس على ما يرام"٬ مبرزة أن الحركات الاحتجاجية العفوية التي تعرفها مناطق بعيدة مهمشة٬ بسبب مطالب تتعلق أحيانا بعدم احترام الكرامة الإنسانية تؤشر إلى غياب الفاعلين في الحقل السياسي الذين يتحملون٬ مبدئيا٬ مسؤولية الدفاع عن المواطنين وتأطير احتجاجاتهم.

وبالنسبة للصحافة٬ فأمام الفراغ السياسي وعدم حضور التشكيلات الحزبية في محطات كهذه يجعل المواطنين عرضة للتهميش ويدفع الشباب الركون إلى السلبية واللامبالاة٬ بسبب غياب بنيات الاستقبال لدى الأحزاب السياسية وضعف جاذبيتها".

وكتبت أسبوعية (شالنج) أنه منذ سنة 2008٬ فقد بعض المستثمرين أموال طائلة عندما سجل مؤشر (مازي) انخفاضا بأزيد من 40 في المئة مقارنة بأعلى ارتفاع تاريخي له٬ موضحة أن غالبية الخبراء في البورصة يعتبرون أن هذه الأخيرة لن تسترجع نشاطها خلال سنة 2013.

وذكرت الأسبوعية بأنه منذ الإصلاح الشهير لسنة 1993 الذي عمل على تحديث عمل بورصة القيم٬ أي منذ 20 سنة٬ لم يسبق لهذه الأخيرة أن مرت بمثل هذه الظروف التي تطبعها الريبة والشك٬ متسائلة عما يجب عمله من أجل القطع مع حالة الشلل التي تشهدها السوق المالية.

ووفقا للأسبوعية٬ فإن المهنيين يبدون متشائمين إذا لم يتم اتخاذ تدابير وإصلاحات ملموسة٬ مضيفة أن عودة مناخ الثقة يمر من خلال اعتماد حكامة جيدة داخل المقاولات التي تنشط في البورصة٬ وكذا تكوين المستثمرين ورؤساء المقاولات لا سيما الكبرى منها.

وأكدت الأسبوعية أن الخبراء يجمعون على أن السوق المالية تحتاج إلى منتوجات وتقنيات ووجوه استثمارية جديدة لكي تتمكن من استرجاع نشاطها٬ مضيفة أن التدابير القليلة التي تم اتخاذها٬ ومن بينها تلك التي اعتمدت في بداية سنة 2013٬ تبدو غير كافية.

وكتبت أسبوعية (لوبسيرفاتور دو ماروك) أن الحكومة المغربية أعادت النظر في سياستها الصناعية خلال المناظرة الثالثة للصناعة٬ مضيفة أنه في الوقت الذي كان يتحدث فيه عبد القادر عمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة عن +المغرب الصناعي+٬ كان الفاعلون الاقتصاديون يشيرون إلى عدد من العراقيل والصعوبات التي ما تزال تعوق تطوير قطاعات معينة.

وفي معرض تأكيدها على أن البلاد لا تزال تجذب بكثافة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تضطلع بدور أساسي في الاقتصاد٬ بدليل أن هذا الارتفاع شمل على الخصوص بعض القطاعات ذات الأولوية في مخطط إقلاع والتي تم تصنيفها في إطار المهن العالمية للمغرب (صناعة الطيران وصناعة السيارات وترحيل الخدمات المعلوماتية) التي يرتقب أن تمثل 70 في المئة من النمو الصناعي للمغرب ابتداء من سنة 2015٬ سجلت الأسبوعية أنه مع ذلك فإن قطاعات كالنسيج والجلد والصناعات الإلكترونية٬ التي تندرج في إطار "المهن العالمية للمغرب"٬ شهدت سنة 2012 تراجعا في حجم الأنشطة واليد العاملة بنسبة تراوحت بين 3 و4 في المئة تحت تأثير الأزمة الأوروبية٬ والمنافسة الآسيوية.

وأشارت الأسبوعية إلى أنه بالرغم من الجهود التي بذلت لتعزيز هذا القطاع٬ إلا أن ذلك يبدو غير كاف لوضع هذه الصناعة على الطريق الصحيح٬ معتبرة أن الولوج إلى الأراضي الصناعية واستجابة التكوين لاحتياجات المقاولات الصناعية والحصول على التمويل وارتفاع عوامل الإنتاج (الطاقة والنقل والمواد الخام)٬ تعد كلها عوامل عرقلةº موضحة أن المقاولات الوطنية تواجه اليوم أكثر من أي وقت مضى عمليات إغراق السوق من قبل الشركات الأجنبية٬ مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لتعزيز الإنتاج والاستهلاك الوطنيين٬ لأنه في نظر المراقبين٬ فإن اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها المغرب يستفيد منها فقط شركاء المملكة.

من جهتها٬ كتبت أسبوعية (فينانس نيوز إيبدو) أن غلاء وندرة الوعاء العقاري المخصص للصناعة يشكل أحد العقبات الرئيسية التي تكبح عملية الإقلاع الصناعي بالمغرب٬ مضيفة أنه بالرغم من أن مفهوم الأرضيات الصناعية المندمجة يجذب المستثمرين الأجانب والمقاولات الكبرى٬ إلا أنه يخالف الاحتياجات الحقيقية لشريحة كبيرة من المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضحت الأسبوعية أنه إذا كانت بعض الأرضيات الصناعية المندمجة٬ وخاصة تلك التي تتواجد في طنجة والدار البيضاء والقنيطرة يتم تسويقها بكل سهولة٬ فإن أرضيات أخرى تجد صعوبة في العثور على مشترين. وهذا ما ينطبق على الأرضيات الصناعية المندمجة في كل من وجدة-شور وتطوان-شور وفاس-شور٬ والسبب يعود حسب الصناعيين٬ إلى ارتفاع أسعار الوعاء العقاري مما لا يشجع المستثمرين على الاستقرار في مناطق بعيدة عن الأقطاب الاقتصادية للمغرب.

وأضافت أن هذه الصعوبات تنضاف إليها عراقيل أخرى تتعلق على الخصوص بالولوج وجودة البنيات التحتية والمساطر الإدارية وتوافر الخدمات اللوجستية٬ مشيرة إلى أنه من أجل التغلب على هذه الإشكالية التي تعمل على إبطاء التوصل إلى الأهداف التي وضعتها الدولة في مجال التنمية الصناعية وتشجيع الاستثمار.

 

أخبارنا المغربية - و.م.ع