دعا المشاركون في الدورة الثالثة لملتقى المستثمرين الخليجيين بالمغرب٬ الذي اختتمت أشغاله امس الثلاثاء٬إلى ملاءمة القوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار بين المغرب وبلدان الخليج .
وسجل المشاركون في "إعلان طنجة"٬ الذي توج أشغال هذا اللقاء الذي نظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمشاركة مسؤولين من مستوى رفيع وأزيد من 150 من رجال الأعمال الخليجيين أن الجهود المبذولة لتحقيق الانسجام بين القوانين والإجراءات المتعلقة بالاستثمار بين المغرب وبلدان الخليج ستمكن المستثمرين من الاستفادة من خطة عمل مشتركة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والمغرب والاردن للفترة من 2012-2017 .
وأعلن المشاركون في ملتقى المستثمرين الخليجيين بالمغرب الذي نظم تحت شعار "شراكة استراتيجية من أجل اقتصاد للمستقبل" عن تشكيل فريق عمل مكلف بتتبع تنفيذ توصيات هذا الملتقى والتحضير للدورات القادمة.
كما دعوا صناديق التعاون والاستثمار لبلدان الخليج إلى دعم تنفيذ مشاريع مشتركة مع دعوة الفاعلين بالقطاع الخاص بالخليج إلى الاستفادة من المزايا والمؤهلات التي يتيحها المغرب لفائدة الاستثمار في قطاعات متنوعة ٬ خاصة الفلاحة والأمن الغذائي والطاقة والمعادن والسياحة والصناعة.
وأوصى هذا الإعلان حكومات المغرب وبلدان الخليج إلى العمل على تكثيف الروابط البحرية والجوية وتعزيز التعاون بين النساء المقاولات بالمغرب وهذه البلدان.
وتميزت هذه التظاهرة المنظمة من قبل على الخصوص اتحاد غرف التجارة ببلدان الخليج والجماعة الحضرية لطنجة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لولاية طنجة٬ بإقامة معرض ضم أروقة للعديد من المؤسسات العاملة في مجالي الاستثمار والمقاولات بالمغرب وفي بلدان الخليج.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.