ملاءمة سياسة دعم قطاع الزراعة الغذائية لصالح الصادرات تعد ضرورية (مديرية الدراسات والتوقعات المالية)

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن ملاءمة سياسة دعم قطاع الزراعة الغذائية لفائدة التصدير تعد ضرورية، مع إعطاء أفضلية لمبادرات الدعم المستهدفة والمعززة للقطاعات الواعدة، خاصة باعتماد الوسائل اللوجستية الملائمة.

وأوضحت المديرية، في دراسة حول "تثمين الامتيازات المقارنة عند التصدير لقطاع الزراعات الغذائية المغربية" أنه، ومن أجل بناء علامة تجارية للإنتاج الوطني الموجه للخارج، يتعين، وعلى غرار حالات النجاح في هذا المجال على المستوى العالمي، إحداث مؤسسات متخصصة، لاسيما في ما يتعلق بالقطاعات الواعدة (زيت الزيتون)، التي تسهر، وإلى جانب تسيير هذه القطاعات، على احترام الإجراءات ومعايير الجودة المطلوبة.

وبهدف تسهيل الولوج إلى الأسواق، تضيف الدراسة، فمن الضروري تعزيز الصادرات المغربية من منتوجات الزراعات الغذائية نحو أسواق أخرى واعدة، كالولايات المتحدة وبلدان أوروبا الشرقية وبلدان الشرق الأوسط، أساسا من خلال التفاوض بشأن شراكات بامتيازات أفضل بالنسبة للمغرب، وقائمة على مبدأ التكامل.

وبالنظر لدينامية أسواق الزراعات الغذائية، فمن المهم التوفر على يقظة تنافسية تمكن، من جهة، التحليل الدائم للمعلومات المتعلقة بالأسواق المحتملة على المستوى العالمي ودراسة تطور مختلف حلقات سلسلة قيمة القطاعات، ومن جهة أخرى تحسين مبادرات الفاعلين المهنيين والعموميين.

كما أن سياسة النهوض بالصادرات، التي يمكن أن تستند إلى شبكات عالمية للوكالات التجارية التي تغطي أسواق صادرات المغرب، يرتقب أن يكون لها تأثير خارجي إيجابي على صادرات البلاد، من خلال خدمات الاستشارة التي تقدمها مجموعات متخصصة تعبئ معرفتها العميقة بالأسواق من أجل مواكبة الفاعلين المغاربة، وهي المقاربة التسويقية التي تشجع العلامة التجارية لصادرات الزراعات الغذائية المغربية، وتعميم، على المستوى الوطني، للمعارف ذات الفائدة بشأن فرص التصدير.

وستمكن هذه السياسة من تأقلم مستمر لعرض المنتوجات مع متطلبات الأسواق الدولية.