ليس لأحد الحق في رهن مصير منطقة وشعبين شقيقين (السيد العمراني)

أكد الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون السيد يوسف العمراني، أمس الخميس، أنه لا يحق لأحد رهن مصير منطقة وشعبين شقيقين.

وردا على الشروط التي وضعها عدة مسؤولين جزائريين لتطبيع العلاقات مع المغرب، أبرز الوزير، في تصريح للقناة الثانية (دوزيم) بثته في نشرتها الإخبارية المسائية، أن هذه الشروط الثلاثة تشكل "مقاربة خطيرة وغير مقبولة تؤدي بنا إلى منطق متقادم وقراءة جد متجاوزة، تذكر بثقافة وردود فعل الحرب الباردة"، مؤكدا أن حسن الجوار والتعاون قيم كونية ودولية لا يمكن رهنها بحالات نفسية وتقلبات مزاجية.

وبالنسبة للشرط الأول الذي تضعه الجزائر، أي حملة التشويه المزعومة التي تشنها وسائل الإعلام المغربية، أكد السيد العمراني أنه على عكس ذلك، فإن المغرب كلما دعا يوما لبناء علاقة قوية مع الجزائر، إلا وكان موضع هجمات عمياء وغير مبررة من قبل الصحافة الجزائرية.

وقال الوزير إنه لا يكاد يمر يوم دون أن يعبر المغرب عن انخراطه من أجل تعزيز المغرب الكبير وانبعاث نظام مغاربي جديد، كما يقترح ذلك جلالة الملك محمد السادس.

وبخصوص الشرط الثاني (إدعاءات تتعلق بتجارة المخدرات والتهريب)، ذكر الوزير أن المغرب وشبابه هم بالأحرى ضحايا انتشار الأقراص المهلوسة والمخدرات الصلبة التي تدخل بشكل غير قانوني من التراب الجزائري.

وتساءل قائلا "لماذا لا تثير الجزائر هذه القضايا أثناء الاتصالات بين مسؤولي البلدين¿ لماذا لم تجب الجزائر بعد عن المقترح المغربي الرسمي بشأن إرساء لجنة مشتركة لمعالجة مجموع هذه القضايا¿ ومنذ متى تتم محاربة التهريب عبر إغلاق الحدود ووقف التعاون الجمركي والأمني¿".

وشدد الوزير أن المغرب ليس ملزما بتلقي دروس من أحد، مبرزا أن عمل المملكة اليوم ضد الاتجار في المخدرات مشهود له سواء على الصعيد الثنائي أو على مستوى المجتمع الدولي.

وقال الوزير "أحيل جميع أولئك الذين ينكرون جهود المغرب للاطلاع على تقارير كتابة الدولة الأمريكية والمؤسسات الأممية المختصة (مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات) التي أشادت كلها بعمل المغرب في هذا المجال"، مشيرا الى أنه متى توفرت الثقة والإرادة السياسية، لا يمكن للتعاون الثنائي إلا أن يكون ناجحا ومثمرا في هذا المجال.

وأبرز أن هذا الأمر ينطبق على "تعاوننا مع إسبانيا والبلدان الإفريقية الصديقة".

وأكد الوزير أن محاربة التهريب بجميع أشكاله مسؤولية مشتركة، مضيفا أنه على الجزائر الانخراط كليا في إطار مقاربة متوافق بشأنها لمواجهة هذه الآفات.

وبخصوص الشرط الثالث الذي يربط بين قضية الصحراء المغربية ومسار التطبيع بين البلدين، أشار الوزير إلى أن "الجزائر تضع دعمها لأعداء وحدتنا الترابية فوق أي اعتبار، سواء العلاقة الثنائية أو البناء المغاربي أو حتى بناء فضاء للسلم والازدهار المشترك في المتوسط".

وأضاف "نلاحظ اليوم أن الجزائر تخلف، بصفة أحادية، التزاما تم الاتفاق عليه على أعلى مستوى وتجدد التأكيد عليه مرات عدة، بشأن فصل تدبير ملف الصحراء المغربية عن تطور العلاقات الثنائية".

وقال السيد العمراني "أعتبر أن الجزائر تتناقض مع نفسها. الأمر يتعلق بخطاب جديد أو بالأحرى بموقف جديد"، مضيفا أن الجزائر مدعوة لتوضيح موقفها.

وتابع "إذا كانت الجزائر تعتبر نفسها طرفا في هذا النزاع الإقليمي، فعليها الانخراط بحسن نية وضمن روح التوافق في البحث عن حل سياسي متفاوض بشأنه، وفق المحددات التي وضعها مجلس الأمن"، مذكرا بأن القرار الأخير للمجلس كان قد دعا الجزائر للوفاء بالتزاماها الدولية إزاء ساكنة مخيمات تندوف عبر السماح بإحصائهم وحماية حرية التنقل.

واعتبر الوزير أن هذا القرار عزز الموقف المغربي وتوج جهود وعمل جلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أنه إذا كانت الجزائر لا تعتبر نفسها طرفا في هذا النزاع الإقليمي، فمن المشروع التساؤل عن هذا الشرط.

وأكد السيد العمراني أن المغرب، في جميع الأحوال، سيواصل العمل، كما في الماضي، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، وبحسن نية من أجل انبعاث علاقة قوية مع الجزائر أساسها حسن الجوار والاحترام المتبادل باعتبارهما موجهين أساسيين للسياسة الخارجية المغربية