أكد رئيس مجلس النواب البلجيكي أندري فلاهو، أن التقدم الذي أحرزه المغرب في المجال القضائي ولاسيما من خلال إصلاح القضاء العسكري، يعزز دعامة أساسية لدولة القانون، ويمثل ضمانة لا محيد عنها لحقوق الانسان.
ورحب رئيس مجلس النواب البلجيكي، بمصادقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس الجمعة الماضي على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري مبرزا أن هذا القرار يعكس الارادة التي تحدو المغرب من أجل تعزيز دولة القانون وتكريس احترام حقوق الانسان.
وقال السيد فلاهو بهذا الصدد "إني حريص على تهنئة السلطات العليا في المغرب على هاته الآفاق المشجعة في مجال احترام حقوق الانسان" .
ويندرج مشروع القانون حول القضاء العسكري، الذي تمت بلورته وفقا للتعليمات الملكية السامية ،في إطار ملائمة التشريع الوطني مع مقتضيات الدستور والمبادئ والمعايير الدولية.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.