قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني السيد الحبيب الشوباني،اليوم الأحد بمدينة المضيق ،ان انخراط المجتمع المدني في تدبير السياسات العمومية ودعم المؤسسات الديمقراطية ،اختيار أولوي للمغرب عززه وأطره دستور 2011 ،الذي شكل مرحلة مفصلية في تاريخ المملكة . وأوضح الوزير، في عرض قدمه بعنوان "المجتمع المدني :قوتنا المستقبلية لمصالحة الدولة والمجتمع مع الديمقراطية " في إطار ملتقى المضيق للكتاب والمؤلف، أن الأدوار التي يجب أن يضطلع بها المجتمع المدني وفقا لمضامين الدستور المغربي، هي ادوار عميقة وذات حضور وازن تتجاوب مع الطفرة الديمقراطية النوعية التي تشهدها المملكة وتتجاوب مع الحاجيات المجتمعية والاقتصادية والثقافية والفكرية المتصاعدة .

واعتبر السيد الشوباني أن التحولات الديمقراطية العميقة التي أرسى بنيانها الدستور، الذي أعاد ضبط التوازن والعلاقة بين مختلف مكونات السلطة والمجتمع وضمن حق المشاركة المجتمعية، تتطلب من المجتمع المدني الانتقال من مرحلة الكم الى مرحلة الكيف والانخراط الحقيقي في تدبير الشأن العام والمشاركة في صنع القرار والسياسات العمومية وتقييمها وتقويمها .

وأبرز أن المغرب في مستوياته الأفقية والعمودية، يحتاج الآن أيضا الى مجتمع مدني قوي يتفاعل مع المجتمع ويساهم في الفعل الديمقراطي على ارض الواقع ويؤثر في الحياة التشريعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ويستفيد من الخبرات المجتمعية والعلمية والقانونية والحقوقية . واضاف ان المغرب يراهن على المجتمع المدني ،الذي راكم تجارب مهمة ورائدة في العديد من المجالات الحيوية ،ليس فقط في ايجاد وتقديم الاجابات على الاشكالات المجتمعية القائمة بشكل جماعي وبتنسيق وتشارك مع باقي مكونات البلاد ،بل وأيضا توعية المجتمع وتحسيسه بأهمية مشاركته في الحياة العامة واستغلال فضاءات الحرية التي ينعم بها المغرب والانتقال من مجتمع متلقي الى مجتمع فاعل ومتفاعل مع محيطه العام. وخلص السيد الشوباني الى ان مطمح المغاربة، وبعد ما حققته المملكة من إصلاحات ديمقراطية وسياسية وتنموية عميقة وتوفير دستور ديمقراطي متقدم ،هو ان يبلغ المجتمع المدني مستوى "سلطة قائمة بذاتها " إسوة بباقي السلطات ،خاصة وان المغرب يحتاج الى كل مقوماته لمواجهة كل التحديات المستقبلية وتحقيق انتظارات كل مكونات المجتمع خاصة منها الاجيال الصاعدة.