تنظم يومي 28 و 29 نونبر الجاري بالرباط، ندوة دولية حول موضوع "مدونة الأسرة في المهجر .. أي تقييم بعد 10 سنوات من الممارسات القضائية"، وذلك بمبادرة من الجمعية المغربية للدراسات والأبحاث حول الهجرات .

وأوضح بلاغ للجمعية أن هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط- أكدال ، يروم أساسا تقييم الممارسات القضائية من قبل الهيئات القانونية لبلدان الاستقبال والبلدان الأصل، وتحديد التقدم الذي تحقق بعد اعتماد مدونة الأسرة سنة 2004 ، وكذا العقبات التي تعترض استقبال هذه المدونة من قبل الهيئات القانونية الأجنبية بغرض الاستجابة بشكل أفضل لتطلعات وحاجيات الأسر المغربية المسلمة المهاجرة .

وسينكب باحثون وممارسون للقانون الدولي الخاص (قضاة ومحامون وموثقون وضباط الحالة المدنية)، على مدى يومين، على مناقشة هذه الإشكالية المركبة والحساسة من خلال منظور متقاطع يسائل رجال القانون بضفتي المتوسط حول قضايا مختلفة من قبيل أحقية اللجوء إلى القانون الوطني وتقنية تنازع القوانين واحترام النظام العام .

كما سيكون الاجتماع فرصة لتعميق التفكير حول مدى إعمال مدونة الأسرة من قبل الأنظمة القانونية لبلدان الاستقبال ولاسيما البلدان الأوربية حيث يستقر أكثر من 80 في المائة من أبناء الجالية المغربية بالخارج .