أخبارنا المغربية 

كشف تقرير خاص أن ممتلكات الوزراء وضعت على مكتب إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إذ وضعت كشوفات بثرواتهم وعقاراتهم، إضافة إلى الحسابات البنكية خارج المغرب بالنسبة لمسؤولين معينين.

و ذكرت يومية المساء في عددها الصادر اليوم، تصريح الوزراء يعتبر الأول من نوعه، إذ وضع لهم آخر أجل نهاية شهر فبراير، وهو ما اضطر الوزراء المشاركين ضمن التركيبة الحكومية الحالية للمسارعة إلى إعادة التصريح بما راكموه من ثروات أثناء مزاولتهم لمهامهم الوزارية.