هل سيقوى الرباح على مواجهة لوبيات المقالع بعد صدور قانون ينظم القطاع ؟

لقد سبق لسيد وزير التجهيز بأن توصل بملف قضية مقلع للحجارة العشوائي والممنوع والخارج عن القانون داخل المجال الحضري بأسفي (طريق حد حرارة تكابروت قرب السجن المدني بأسفي ) لكن مع الأسف الشديد دون جدوى. ونحيطكم علما أن هذا المقلع لم يمتثل لقرار الإغلاق النهائي منذ سنة2003. بحيث نعاني ونخوض صراعا يوميا مع شركة خاصة مكلفة باستغلال المقالع بأسفي.ونحيطكم علما أن هذه الشركة متحديا قرار بالإغلاق منذ سنة 2003،تقوم حاليا بجلب الأحجار من مناطق أخرى بعيدة من أجل طحنها وتفتيتها وبطريقة غير قانونية وبشكل علني ومستمر داخل المقلع الممنوع وعلى مرأى جميع الجهات المعنية بأسفي ولا أحد يحرك ساكنا. بحيث أن قرارالإغلاق لم يتم تفعيله إلى يومنا هذا بعدما تدخل لوبي على الخط وتحكم في الأمر واستطاع وبكل سهولة وبساطة أن يجمد القرارويبقى فقط حبر على ورق.ونتساءل عن الجهات التي تقف وراءه وتحميه. كيف يعقل أن الألات المخصصة لطحن الأحجار لازالت مشغلة إلى يومنا هذا وبطريقة غير قانونية داخل المقلع الممنوع وسط أحياء أهلة بالسكان بمدينة أسفي،بل أكثر من ذلك جهة معنية ومسؤولة بأسفي تسوق معلومات خاطئة في الموضوع لتستر على صاحب الشركة .و لم يتخذ أي إجراء في حقه إلى يومنا هذا.ولقد سبق لنا بأن طالبنا عدة مرات مجموعة من الوزارات المعنية بإيفاذ لجنة نزيهة وصارمة إلى عين المكان وبشكل مباغت حتى لايتم إخفاء أو طمس الحقائق لكن مع الأسف الشديد دون جدوى.ويبقى السؤال العريض إلى متى ستتحرك أصحاب الضمائر والقلوب؟؟؟.