هل ستعمم الحكومة تجربة بطائق الدفع المسبق لأداء فواتير الكهرباء و الماء ؟

باغيين يغطوا الشمس بالغربال . ما حذث في طنجة و في جميع المدن المغربية لا علاقة له بالإستهلاك المفرط للكهرباء و الماء هناك زيادة متعمدة و مفرطة في فواتير الماء و الكهرباء مند مجيئ حكومة بنكيران و هذه الزيادة في إرتفاع مستمر وملحوظ حيث من تجربتي الشخصية قمت بالتقليل من الإستهلاك لكن رغم ذلك لاحظت بأن الفواتير في تصاعد مستمر حيث قبل سنة 2010 كانت مجموع فاتورة الماء و الكهرباء لا تتعدى 500 درهم شهريا وكان عدد إفراد الأسرة الذين يستعملون الماء و الكهرباء 9 افراد و كنا نستخدم الماء و الكهرباء بكثرة و كان من بين 9 أفراد فردان فقط من يشتغل و 7 عاطلون عن العمل و ملازمون للمنزل طيلة اليوم لكن الفاتورة الحالية لهذا الشهر فاقت 850 درهم علما أن عدد أفراد الأسرة الذين يستعملون الماء و الكهرباء أصبح فقط 7 بعد ان غادر شخص للدراسة بالمهجر فيما غادر الأخر المنزل بعد أن تزوج و بقي فقط 7 أفراد من بين 7 أفراد 6 أفراد تواجدهم في المنزل قليل بسبب إشتغالهم في أعمال حرة و لم يبقى في المنزل سوى ربة البيت ملازمة للمنزل فيما الأخرون لا يحظرون الا من أجل وجبة العشاء و النوم و لا نملك الوقت حتى لمشاهدة التلفاز نظرا لبرامجها الرديئة و السخيفة و مع ذلك نلاحظ أن الفاتورة إنتقلت من 500 درهم الى 850 درهم و هذا لا يمكن تفسيره الا بالزيادة المتعمدة في الفواتير . ربما يريدون ملئ صندوق التقاعد من جيوب المواطنين الضعفاء

راه ولا مشاكيل كتيرة في الظو على المواطنين احضيو روسهم. انا ديما كتجينئ فتورة غالية ديال الضو اوداري مسدودة انا مقيم في الخارج حتئ المكنة ديال الضو مطيحها اللهم هدا منكر

مشكل البطاقة في البادية فير مفهوم ليس هناك بيانات للاستهلاك و لا الثمن للكيلو يدلو لهم بقارورة غامضة و ان لم تنتبه للعداد انقطع عليك الكهرباء وهذا في صالح الشركة و عقاب للمستهلك

احسن حل للقضاء على استغلال السياسيين المتطفلين على قضايانا .وللقضاء على الزبونية والمحسوبية التي تعيشها المؤسسات المكلفة بتسيير الماء والكهرباء.....وكذا وقف كل اشكال السعايا التي يعيش عليها الوصوليون الجدد.

الحكومة تفضل عقاب الشعب كله ارضاءا للشركة الفرنسية "امانديس" ولتغطية بعض اختلالات المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ولا يهمهاالشعب في شئ. فبهدا النظام سيبيت الملايين من المغاربة بدون ضوء وسيكون ثمن الاستهلاك غاليا بما انه لايمكن تطبيق نظام التدرج les tranches في الاستهلاك وبالتالي ستكون الكلفة غالية لا محالة. في الدول التي اخترعت الفكرة لم تطبقها على كل الشعب، بل على الدين لهم سكن ثانوي ولا يعيشون فيه بصفة مستمرة وانما يزورونه مرة او بعض المرات في السنة، و بهده الطريقة لا يؤدون ضريبة العداد ولكن فقط شحنه بحسب المدة التي ينوون المكوت فيها في هدا السكن الثانوي--وليس السكن الرئيسي الدي يبقى خاضعا لنظام العداد المستقر كما هو الحال عليه حاليا.

mzyanaa .kol wahd it7kam f listihlak ta3o

فكرة جيدة يمكن للمواطن أن يراقب بنفسه الاستهلاك حسب قدرته الشراءية من 20 درهم فما فوق على أن ينتبه المواطن على التعبءة لا تتعدى 6 أشهر حتى لا تفسخ العقدة وأن لا يفكر في فتح العداد أو أو لأن العداد سيتوقف وينبه أن هناك سرقة حداري حداري مشكل آخرهدا النوع من العدادات تتحكم فيه شركة أجنبية ونفاده بسرعة يؤزم المواطن وكذلك المفوض من الدولة

بكل صراحة نتساءل لماذا منعوها لى المنخرطين الجدد في العالم القروي لقد ارهقتنا الفواتير العادية في العالم القروي واصبحنا نعتبر ان اصحاب بطائق الدفع المسبق محظوظين