محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية

بعد اشهر طويلة من النقاش، الذي رافق تحرير سوق المحروقات بالمغرب، وعرف رفضا للرأي العام لتعامل شركات توزيع المحروقات مع المستهلك المغربي، والذي يتميز بأسعار مرتفعة جدا مقارنة مع تلك المطبقة في السوق الدولية، أو بالمحيط الإقليمي.

هذا وقد تم تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في اسعار المحروقات، إنتهت من إعداد تقريرها منذ ايام، بعد صراع بين بعض أطرافها، بل وتسبب في حالات "بلوكاج" لأشغالها في أكثر من مناسبة حسب مصادر من داخلها، بسبب رفض بعض أعضائها إدراج تقرير ملحق يتضمن جدولا بارتفاع أرباح الشركات خلال السنوات الماضية، والتي بلغت بالنسبة لبعضها 100 بالمائة.

الحكومة ممثلة في وزارة الشؤون العامة والحكامة، والتي كونت لجنة يقظة لمتابعة تطورات الأسعار النفطية، وتراوحت مواقف مسؤولها الأول لحسن الداودي، بين التطمين والتشكيك...  حيث أقر في تصريحات صحفية، بان شركات توزيع المحروقات في المغرب "تتحايل" على المغاربة في تحديد الأسعار. وأن أغلب شركات المحروقات "تعمدت، قبل أيام، عدم تغيير سعر المحروقات، على الرغم من أنه كان قد عرف انخفاضا مهما، بينما تعجل بالزيادة فيه كلما ارتفع سعره". 

وبعد طول إنتظار، وبدل اتخاذ قرارات تتسم بالفاعلية والإجرائية إكتفى القطاع الحكومي المذكور بإخراج  تطبيق إلكتروني على الهاتف المحمول، إسمه "محطتي"، والذي سيكون منصة إلكترونية مخصصة لمراقبة ومقارنة أسعار الوقود (الديزل والسوبر الخالي من الرصاص) في محطات الخدمة المختلفة بالمغرب، مؤكدا أن الإطلاق الفعلي للتطبيق يوم الخميس 5 أبريل المقبل.