أخبارنا المغربية ـ عبدالاله بوسحابة

بشكل ناجح تفاعل مغاربة مع حملة " المقاطعة " التي اتخذت من الفيسبوك منطلقا لها، و بالفعل الحقت هذه الحملة حسب بعض التقارير المتداولة، بالشركات المستهدفة، خسائر فادحة جدا.

و من ناحية أخرى تساءل فايسبوكيون عن أسباب استهداف هذه المقاطعة شركات بعينها، حيث اعتبرها البعض تصفية حسابات سياسية ليس إلا بإيعاز من بعض الجهات، و إلا لماذا لم تشمل هذه الحملة كل الشركات التي تنتج نفس المنتجات، و تبيعها بنفس الثمن تقريبا ، لكن بالمقابل أكد آخرون على أن الهدف الاساسي يبقى هو الدفاع عن المواطن البسيط الذي أنهكته الزيادات المتتالية في الاسعار مهما كانت خلفيات الجهات التي تقف وراء هذه  الحملة .

وكانت بعض الصفحات على الفضاء الأزرق قد أشارت الى أن الحملة ستستهدف مقاطعة منتوج واحد كل شهر ، و قالت في هذا الصدد "غنتافقو جميع سكان الفايسبوك على مقاطعة واحد المنتوج لمدة شهر حتا يدخلو ريوس لكبار و ينقصو من التمن ديالو حيت الحكومة عيقات بزااااف ما كاين غير زيد زيد حتا فرعات المواااااطن" .

وأضافت "غادي نبداو بمقاطعة ثلاث منتوجات دفعة واحدة وهي الغازوال ديال إفريقيا غاز الحليب سنطرال والمياه المعدنية (سيدي علي باهية وعين أطلس 'نفس الشركة') المهم غادي نقاطعو هادو هوما لولين ولي هوما كيشكلو مواد أولية كلشي كيستهلكها يوميا"

وارتباطا بالموضوع، قال فيسبوكيون، أنه إذا ما أريد لهذه الحملة أن تحقق أهدافها المنشودة، لابد لها أن تطال كل الشركات و دون استثناء، لأن الغاية في تخفيض أسعار هذه المنتجات لن يدرك إلا بهذه الطريقة، إذ لا معنى لها إذا ما اقتصرت على بعض الشركات التي يوجد أصحابها في مواقع القرارات بدواليب الدولة، وهنا الحديث عن عزيز أخنوش مالك شركة إفريقيا، ومريم بنصالح مالكة شركة سيدي علي.

و من جهة ثانية، دعا البعض الآخر حكومة العثماني إلى ضرورة الكشف عن نسبة الضرائب التي تفرضها على شركات الغازوال، حتى تتضح الصورة بشكل جلي، و يعلم المغاربة من المتسبب في ارتفاع سعر البنزين في المغرب، حيث أكدت ذات المصادر أن نسبة هذه الضرائب بلغت 100 بالمائة تقريبا، ما يعني أن الشركات وجدت نفسها مضطرة لفرض هذه الأسعار المرتفعة ضمانا لتحقيق أرباحها، و الحل عطفا على نفس المصادر، سهل جدا، وهو ان تعمل الحكومة على خفض نسبة الضرائب حتى يتسنى للمغاربة الاستفادة من هذه المادة الحيوية بأثمنة معقولة.