"قربلة" بلجنة المالية .. والبرلماني أبودرار يفضح أرقاما ومغالطات تضمنها تقرير لجنة المحروقات

 أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

أطوار ساخنة و مثيرة جدا، تلك التي عاشت على وقعها لجنة المالية المنعقدة عشية اليوم بمجلس النواب، والتي خصصت لمناقشة تقرير " لجنة المحروقات "،حيث فاجأ البرلماني البامي السيد محمد أبودرار الجميع بمداخلة نارية، انتقد من خلالها بشدة ما تضمنه التقرير، واصفا إياه بغير الموضوعي والبعيد جدا عن تطلعات الشارع المغربي، مؤكدا أن فيه كثير من مجاملة للدولة وشركات المحروقات، حيث قال : " أنا نائب الأمة، والمواطن ينتظر منا الحقيقة ولا يمكنني أن أجامل أعضاء اللجنة أو أنافقهم ، التقرير لا يجيب على الكثير من الأسئلة ، وبعيد كل البعد عن انتظارات الشعب ".

ووفق مصادرنا الخاصة، فقد أكد برلماني سيدي إفني،وعضو لجنة المالية بأن التقرير مليء بالاغلاط والمغالطات، ضمنها التأكيد على أن خزينة الدولة هي المستفيد الأول من ارتفاع سعر المحروقات، متغاضيا بذلك عن الأرباح الكبيرة التي جنتها شركات المحروقات، والتي تضاعفت ثلاث مرات أكثر، كما انتقد بشدة وصف اسعار المحروقات بالمغرب، بأنها منخفضة مقارنة مع دول أخرى مشابهة.

بيد إن النقطة التي أفاضت الكأس و رفعت من حدة النقاش، هي تلك المرتبطة بنسبة الضرائب المفروضة على المحروقات، حيث أكد أبودرار أن الرقم الذي تم الاستدلال به في التقرير (34 %)، مشددا على أن نسبة الضرائب المفروضة من الدولة على المحروقات بلغت 70%، وهي السبب الحقيقي في هذا الغلاء الذي أجهز على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.

وفي معرض حديثه عن " مجلس المنافسة "، فقد قال المتحدث : " لي امر مخالف ، لأنه حتى لو كان مفعلا بشكل تام فسيقف عاجزا أمام مشكل قلة المخزون الذي بالكاد يكفي لـ 30 يوما وبالتالي لن يغير من السعر المعروض "، قبل أن يختم مداخلته بالتأكيد على أنه من : " المفروض أن الكل بهذه المؤسسة التشريعية مدعو لتحمل مسؤوليته التاريخية، عبر إنتاج قوانين وتنقيح اخرى، وفي مقدمتها قانون المالية المقبل في شقه المتعلق بخفض الضريبة أو إلغاؤها، وأن الحكومة مدعوة بدورها لمواكبة السوق وتشجيع الاستثمار، سواء عبر تسهيل المساطر الإدارية أو من خلال الاستثمار في لوجستيك التخزين من اجل اعطاء الامكانية للشركات المتوسطة قصد ولوج هذا المجال ".