صندوق المقاصة يخرج عن صمته ويوضح بخصوص الاتهامات الموجهة اليه

أكد صندوق المقاصة أن إدارته تتوفر على اشتراك في كبريات الخدمات المتعلقة بأسعار النفط في الأسواق الدولية وتتوصل بالمعطيات والأرقام والإحصائيات بشكل فوري ومستمر، حيث تتم معالجتها ومقارنتها بأسعار الدولار كما هي معتمدة لدى بنك المغرب، وتتم مقارنة كل هذه المعطيات مع الفواتير والوثائق التي تدلي بها الشركات للتأكد من مدى صحتها ومطابقتها.

وشدد بلاغ توضيحي للصندوق على أن مانشرته إحدى الجرائد الوطنية على صدر صفحتها الأولى، اليوم الثلاثاء، "تضمن معطيات غير صحيحة وادعاءات مغلوطة من قبيل عدم توفر صندوق المقاصة على اشتراك لمعرفة أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية وأسعار الدولار، والاعتماد فقط على الفواتير وعلى التصريحات في تصفية ملفات المقاصة وغياب المراقبة الخارجية لملفات الدعم".

وتابع المصدر ذاته أنه خلافا لما ورد في المقال المشار إليه، فإنه "لا يمكن تصفية أي ملف للدعم إلا إذا كان معززا بعدد من الفواتير والوثائق التي يتم التأكد من المعطيات الواردة فيها عن طريق مساطر مراقبة صارمة تصل إلى خمسين عملية مراقبة قبل الوصول الى مرحلة التصديق على تسوية الملف"؛ مضيفا أن "الصندوق يلجأ عند الضرورة إلى القيام بافتحاص داخل الشركات للتأكد من بعض المعطيات ومقارنتها بالواقع".

وأشار البلاغ إلى أنه "تعزيزا للمراقبة الداخلية، يتبنى الصندوق نظاما للمراقبة الخارجية، فإلى جانب العمل الذي يقوم به مدقق الحسابات، فإن المجلس الإداري لصندوق المقاصة يعين مراقبا خارجيا يقوم بالتحقق من احترام ملفات الدعم للقوانين والمساطير الجاري بها العمل، كما يقوم بالتدقيق في نفقات الصندوق، وفق المعايير الدولية المعتمدة".

وخلص إلى أنه "بهدف تعزيز شفافية وحكامة صندوق المقاصة، يتوفر هذا الأخير ومنذ سنة 2012 على نظام معلوماتي متطور يسمح بالمعالجة الآلية للبيانات والمعطيات الواردة في ملفات الدعم وإجراء المقارنات الضرورية، والتأكد من سلامة عمليات الاستخلاص".