عاجل: بعد المحروقات .. البام يلزم "لجنة المالية" بإحداث لجنة استطلاعية للتحقيق في تجاوزات القطاع البنكي

أهم مطلب شعبي هو الضرب بقوة على أيدي الابناك لأن رائحتها فاحت فيما يخص نسبة الفائدة التي تفوق حتى الدول المتقدمة بفرنسا.

قتلونا بالاقتطاعات بدون مبرر اخرها 35 درهم في :ب ش واجب التامين دون استشارتنا ودون وثيقة التامين ولا شركة التامين المسؤولة

Bmce بديننا معها بي 30 dh ودارت 49 dh لتلاتة أشهر تم 65 dh وفي 2018 زادوا تاني وداروا 71 dh بدون اي مقابل في الخدمة

القطاع البنكي وقطاع الاتصالات من اكبر ناهبي اموال البسطاء في المغرب. يكفي ان تقارن بين فوائد القروض الاستهلاكية والعقارية على السواء في المغرب وتلك المعتمدة في اوروبا عبر الانترنيت لتقف عند حجم الكارثة. نفس الشي بالنسبة لاثمنة الاشتراك في خدمة الهاتف المحمول والثابت على السواء. ادعوا القراء الى مقارنة اثمنة هذه القطاعات في المغرب وفرنسا مثلا للوقوف على الحقيقة. ولا تنسو ان تقارن الله معدل أدنى اجر ايضا ستكتشفون ان من يربح اكثر يدفع اقل للحصول على هذه الخدمات السبب بسيط وجود منافسة حقيقية بين الشركات وليس شكلية كما في المغرب . والمسوول عن هذه الوضعية الحكومة التي يجب عليها حماية المستهلك من جشع الشركات لكن اعضاء من الحكومة من اصحاب الشركات فهل سيحاربون انفسهم؟

ينبغي أن تكون لجنة استطلاع بنفس مفتوح بمعنى أن تتم الموافقة على لجنة تحط في اية جهة يشتم منها رائحة الفساد لان البلاد ورش مفتوح للريع وكما يقول المثل اامغربي"فين ما ضربتي القرع يسيل دمو"