أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

لازلنا في موقع أخبارنا نواصل عرض "المصائب" التي يتضمنها مشروع قانون إصلاح نظام تقاعد البرلمانيين والذي يناقش حاليا بردهات المجلس وسيتم التصويت عليه بالإعجام لأن إعداده كان من طرف جل الأحزاب السياسية وفي مقدمتهم العدالة والتنمية و الحاكم.

وما يفسر التعتيم الإعلامي الكبير المضروب على هذا المشروع الذي تم وضعه برئاسة المجلس يوم الثلاثاء الماضي هو كم الامتيازات الهائل الذي تضمنها رغم المعارضة الشعبية الواسعة لاستفادة البرلمانيين من هذا الريع غير المستحق، في ظل سياسة التقشف التي تنهجها الحكومة كلما تعلق الأمر بمطالب تهم المواطنين البسطاء.

ومن أهم ما تضمنه "المشروع المشؤوم" نجد تخصيص الدولة لمساهمة شهرية تقدر بـ 2900 درهن عن كل نائب برلماني، وكذا جعل المعاشات التي سيتقاضونها غير خاضعة لأي نوع من الضرائب مع عدم إمكانية الحجز عليها لأداء ديون مترتبة على أصحابها، والطامة الكبرى هي التنصيص على أن استفادة البرلمانيين من هذا المعاش لا تتنافى مع استفادتهم من رواتب تقاعد أخرى يتقاضونها من مؤسسات عمومية أو خاصة اشتغلوا بها، أي أن البرلماني من حقه الجمع بين معاشي تقاعد في نفس الوقت، بينما تمنع الحكومة بقوة القانون الأرملة الفقيرة التي تعيل 3 أيتام مثلا من الجمع بين استفادتها من نظام الدعم الاجتماعي الذي لا يتعدى في أحسن الحالات 1050 درهم شهريا وأي دعم آخر تقدمه الدولة لتشجيع تمدرس الأطفال.