الجشع يقتل "السياحة" بالمغرب و "فوضى الأسعار" تنتعش بشكل لافت أمام صمت المسؤولين

أخبارنا المغربية : عبدالاله بوسحابة

ما إن يحل فصل الصيف، حيث يصبح الإقبال على السفر كبيرا جدا، بالنظر إلى استفادة العديد من المغاربة من العطل السنوية، حتى تعود إشكالية " فوضى الأسعار " إلى الواجهة، حيث الشكايات تبلغ مداها بسبب بعض الممارسات غير القانونية التي أضحت رقعتها في اتساع مستمر، بفعل شجع عدد كبير ممن يعرضون خدماتهم على المواطنين.

وبسبب ما جرى ذكره، دخلت محلات تجارية و مقاهي و مطاعم و أيضا وسائل نقل خاصة خانة المغضوب عليهم، بسبب فرضهم أسعارا غير معقولة، ولا تتوافق مع القدرة الشرائية لعامة المغاربة ولا حتى مع القوانين المنظمة لكل قطاع على حدا، وهنا يصبح المواطن ضحية " فريسة " في يد المتحينين لمثل هذه الفرصة الذهبية، و يصبح مضطرا إما أن يقبل بالأمر الواقع، او يدخل في نزاعات قد تصل حدا لا تحمد عواقبه، و الأمثلة على ذلك عديدة و متعددة.

وفي مقابل ذلك، يصبح دور الدولة في التصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية لازما و ضروريا، بل و عاجلا، عن طريق سن المساطر القانونية التي تحمي المستهلك، وتشجع المغاربة على السفر، لإنعاش السياحة الداخلية، و حتى الخارجية أيضا، إذ لا يعقل أن يستمر صمت المسؤولين على مثل هكذا خروقات واضحة، في وقت تبذل دول منافسة قصارى جهودها من اجل استقطاب اكبر عدد من السياح في أفق تحقيق مداخيل مالية كبيرة.

ففي تركيا مثلا، ليس هناك مجال للاحتيال والنصب على السياح و لا حتى مواطني هذا البلد الذي يستقطب زوارا من كل أنحاء العالم، بعد أن وضعت الدولة تدابير قانونية تتسم بالشفافية و الوضوح، إذ لا يمكن أن تجد محلا و لا أي مرفق عمومي كان أو خاص، لا يشهر لائحة الأثمان، التي تخضع باستمرار للمراقبة الصارمة، وفي حال أي تجاوز، تطبق في حق المخالف عقوبات قاسية جدا، تكون بمثابة رد صريح على كل من يتجرأ على استغلال المستهلك، فمن يحمي إذا المغاربة من شجع " السياحة الداخلية "؟